ولایت فقیه
نويسنده: غلامرضا - حسين پور
منبع: روزنامه - جام جم
گروهي با توجه به مفهوم لغوي مطلقه (آزاد و رها از هر گونه قيد و...) در لسان امام امت که به ولايت مطلقه فقيه معتقد بودند و با همانندي گويشي که بين ولايت مطلقه و حکومت مطلقه ديده اند، پنداشته اند که ولايت مطلقه فقيه يعني حکومتي که هيچ حد و مرزي ندارد و ولي فقيه هر گونه که بخواهد مي تواند حکم براند و حتي مي تواند قانون يا شريعت اسلامي را تغيير دهد و... بي گمان هدف فقيهان از ولايت مطلقه فقيه چنين چيزي نيست.
ولايت مطلقه فقيه قرائتي از قلمرو ولايت فقيه است که از ديرباز در ميان فقهاي شيعه مطرح بوده است. در قلمرو ولايت فقيه دو ديدگاه اساسي وجود دارد:
الف - ديدگاهي که قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حکومت پيامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) گسترده و تام مي داند و بر اين باور است که ولي فقيه در تدبير و اداره کشور در همه امور حق دخالت و تصميم گيري دارد.
ب - در برابر اين ديدگاه شماري قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندک پنداشته اند: مال هايي که مالکان آن ناشناخته اند، کودکان بي سرپرست و... يعني بر اين پندارند که فقيه نمي تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند، بلکه تنها در همين چند مورد ولايت دارد.
شماري بيش از اين قلمرو ولايت فقيه را گسترانده اند و داوري در دوره غيبت را نيز از آن فقيه جامع الشرايط دانسته اند، ولي درباره اجراي احکامي که از سوي قاضي صادر مي شود سکوت کرده اند. شماري ديگر از اين فراتر رفته و گفته اند چون مقام داوري براي فقيه ثابت است لوازم آن که اجراي حکم باشد نيز بر عهده او خواهد بود.
بسياري از فقيهان شيعه همان ديدگاه نخست را پذيرفته اند و با عناويني چون: «نيابت عامه فقيه»، «ولايت عامه فقيه»، «ولايت مطلقه فقيه»، «ولايت کليه الهيه» يا مبسوط اليد بودن فقيه از آن ياد کرده اند. امام خميني (ره) نيز همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان «ولايت مطلقه فقيه » ياد کرده است. اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقييد است، چه تقييد به امور حسبيه و چه در داوري و اجراي حکم. بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه ؛ يعني فقيه حاکم در اداره همه امور کشور حق دخالت و تصميم گيري دارد و به گونه مستقيم يا غيرمستقيم حق دارد فرمان جنگ و صلح بدهد، ماليات بگيرد و به مصرف برساند، اجراي حدود کند، با ديگر کشورها پيمان هاي سياسي و اقتصادي و نظامي ببندد و....
کوتاه سخن اين که همه کارهايي را که زمامدار گشاده دست و داراي تمامي اختيارها انجام مي دهد، فقيه حاکم نيز مي تواند انجام دهد. پس امام راحل ديدگاه تازه اي در باب ولايت فقيه ارائه نداده اند، بلکه برابر نياز زمان لازم ديده اند تا آنچه را که در کتاب «البيع» و «ولايت فقيه» آورده اند، با يادآوري پاره اي از اختيارات ولي فقيه موضوع را روشن تر کنند.
آن بزرگوار در کتاب ولايت فقيه اين توهم را که حوزه اختيار رسول اکرم (ص) بيشتر از حضرت علي (ع) يا اختيارهاي حکومتي علي (ع) بيشتر از فقيه بوده است را مردود مي شمارد و مي گويند: «همان اختيارات و ولايتي که حضرت رسول و ديگر ائمه (ص ) در تدارک سپاه و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حکومت فعلي قرار داده است.» (ولايت فقيه، ص 40)
معيارها در به کار بستن ولايت
اما هرچند ظاهر تعبير ولايت مطلقه فقيه بويژه با توجه به مفهوم لغوي مطلق و مطلقه اين معني را مي رساند که حکومت مبتني بر ولايت فقيه هيچ قيد و بندي ندارد، ولي با ژرف انديشي و مطالعه همه سويه و دقيق در ويژگي هايي که ولي فقيه بايد داشته باشد و هرگاه يکي از آن ويژگي ها را نداشته باشد، کرسي ولايت را از دست خواهد داد، جايي براي چنين برداشتي نمي ماند. ولي فقيهي که اسلام او را نايب پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) مي داند، قانونمند و برابر معيار و ترازهاي اسلامي حرکت مي کند، بلکه در قانونمندي و عمل به دستورهاي الهي سرآمد است.
امام خميني (ره ) که بيشترين تاکيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حکومت الهي خويش را بر اين اصل استوار ساخت، در جاي جاي کتاب ولايت فقيه بر دو شرط ياد شده پاي مي فشارد و از باب نمونه در مورد ماهيت ولايت فقيه مي گويد: «حکومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمايي دارد. آنجا هم که اختيارات محدودي به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. (همان، صص 35 - 34)
بنابراين ولايت فقيه در چارچوب قانون هاي اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد، اما مصلحت را گاه خود فقيه حاکم بازمي شناسد و گاه به نهاد و اشخاص ديگر وامي گذارد که بازشناسند و به وي اعلام بدارند. سيره عملي امام خميني نيز اين گونه بود. در بازشناسي مصالح بايد دو شرط را رعايت کرد:
1- مصلحت سنجي ها بايد با توجه به قانون هاي شريعت اسلامي انجام گيرد.
2- در بازشناسي مصالح اصل اهم و مهم رعايت شود. شايد حساس ترين و مهم ترين مرحله در بازشناسي مصالح نگهداشت تراز دوم باشد. پيش داشتن مهم تر بر مهم، اصلي است خردمندانه و مورد تاييد اسلام.
همه فقهاي اسلام در باب تزاحم بر اين باورند که بايد به تکليف اهم عمل شود و از مهم دست برداشته شود. تاکيد امام بر پيش داشتن مصلحت نظام و مردم در همين راستا قرار مي گيرد. پيش داشتن حکم حکومتي بر احکام اوليه در برخي از جاها براساس معيار تزاحم صورت مي گيرد.
پيش بودن حکم حکومتي بر حکم شرعي اولي به معناي تعطيل کلي يا نسخ آن نيست، بلکه دستور به توقف موقت اجراي آن به سبب تزاحم با يک حکم شرعي اهم است. اين حق را شرع و عقل به حاکم اسلامي داده است. پيامبر اسلام (ص) و مولا علي (ع) بارها از اين حق استفاده کردند؛ يعني آن دو بزرگوار اجراي حکم شرعي را به سبب اجراي يک حکم شرعي مهم تر يا مصلحتي مهم تر تا زماني خاص واپس انداخته اند.
