ولایت فقیه

روزنامه کیهان-محمدمهدی رشادتی   
بخش عمده این نوشتار مربوط به نظریه انتصاب است. نظریه ای که امام خمینی(ره) در تبیین و تشریح آن بیش از همه کوشش داشته اند، محوررهای پایه ای حکومت ولایی شامل مفهوم ولایت، ویژگی های اساسی حکومت، نقش برجسته مجلس خبرگان رهبری، اهمیت رویکرد و حمایت مردم از نظام، و در نهایت بحث دامنه دار قلمرو اختیارات حاکم اسلامی است.

بخش عمده این نوشتار مربوط به نظریه انتصاب است. نظریه ای که امام خمینی(ره) در تبیین و تشریح آن بیش از همه کوشش داشته اند، محوررهای پایه ای حکومت ولایی شامل مفهوم ولایت، ویژگی های اساسی حکومت، نقش برجسته مجلس خبرگان رهبری، اهمیت رویکرد و حمایت مردم از نظام، و در نهایت بحث دامنه دار قلمرو اختیارات حاکم اسلامی است.    

بخش عمده این نوشتار مربوط به نظریه انتصاب است. نظریه ای که امام خمینی(ره) در تبیین و تشریح آن بیش از همه کوشش داشته اند، محوررهای پایه ای حکومت ولایی شامل مفهوم ولایت، ویژگی های اساسی حکومت، نقش برجسته مجلس خبرگان رهبری، اهمیت رویکرد و حمایت مردم از نظام، و در نهایت بحث دامنه دار قلمرو اختیارات حاکم اسلامی است. این قلم ضمن اشاره به مفهوم ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی نیز آمده است، به تفاوت اساسی آن با ولایت مطلقه حضرات معصومین(ع) می نگرد؛ از این منظر در اداره جامعه و در مقام اجرا، به استثناء چهار مورد، هیچ گونه تفاوتی میان اختیارات معصوم(ع) و ولی فقیه در زمان غیبت وجود ندارد و... اینک مطلب را با هم از نظر می گذرانیم:
در پاسخ به پرسش هایی پیرامون مبانی حکومت اسلامی از جمله
۱-آیا مشروعیت حاکم اسلامی الهی است یا مردمی و یا الهی مردمی است؟
۲-آیا میزان اختیارات و قلمرو قدرت حاکم مطلق است یا محدود؟
۳-نقش مردم در حاکمیت به چه میزان است؟از سوی اندیشمندان شیعی نگرش های مختلفی مطرح گردیده است که مهمترین آنها عبارت است از: نظریه انتصاب، نظریه انتخاب، نظریه وکالت و نظریه تکلیف (معرفت، ۵۰). در این نوشتار ابتدا گزارش بسیار اجمالی از سه نظریه اخیر ارائه می گردد و سپس دیدگاه نخست (انتصاب) که متعلق به اکثریت فقیهان بزرگ شیعه از جمله امام خمینی(ره) است به شکل فشرده و در عین حال جامع و در قالب بیان مشخصات و محورهای اصلی آن، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
● نظریه انتخاب
این نظریه در قبال پرسش از منشأ مشروعیت حکومت دینی و مبدأ جواز یا استحقاق حکمرانی زمامدار در زمان غیبت رهبری معصوم(ع) معتقد است که: مشروعیت و استحقاق صرفاً ناشی از اراده ملت و انتخاب اکثریت مردم خواهد بود. در زمان و مکان حضور معصوم(ع) زمامداری به عهده اوست، اما در موقعیت غیبت فقط صفات و شرایط افراد صالح (فقیهان جامع الشرایط) از سوی پیشوایان دینی تعیین گردیده است           (دراسات، ۱، ۴۰۵) انتخاب فردی از میان افراد صلاحیت دار، به رأی اکثریت مردم (و در مواقعی حتی اقلیت آنها) وانهاده شده است. فرد ذیصلاح استحقاق رهبری از رهگذر انتخاب و انتصاب از سوی توده مردم تحصیل می کند. این دیدگاه به نظریه انتخاب مردمی شهرت یافته است. (دموکراسی قدسی، ۹۹-۱۰۰)
به عبارت دیگر مشروعیت حکومت در عصر غیبت در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حکومت معاهده ای دو طرفه میان حاکم و مردم است که به امضاء شارع رسیده است. حکومت اسلامی قرارداد شرعی بین امت و حاکم منتخب اوست و انتخاب یکی از اقسام وکالت به معنای اعم می باشد، بدین معنا که مردم احداث ولایت و سلطه مستقل برای غیر می کنند که مورد پذیرش او قرار می گیرد.
وکالت به این معنا عقد لازم است. زیرا اطلاق آیه «اوفوبالعقود» (مائده، ۱) لزوم آن را می رساند.          (دراسات، ۱، ۵۷۶- ۵۷۵؛ معرفت، ۵۵) براساس این دیدگاه برخلاف نظریه انتصاب، نصب همه فقیهان به مقام ولایت به صورت بالفعل امری محال تلقی شده است (دراسات، ۱، ۴۰۸-۴۰۹) و اعتقاد بر آن است که تمام فقها به صورت بالقوه مقام ولایت را دارا هستند و با انتخاب مردم تنها یکی از آنان ولایتش بالفعل می گردد (همان، ۵۲۶- ۵۲۳)، یعنی قبل از انتخاب مردم (بیعت- وکالت) همه فقیهان شأنیت و صلاحیت ولایت را واجدند؛ اما هیچ یک لباس ولایت را بر تن ندارند ولی هر کدام مورد اقبال و گزینش مردم واقع شود همان یک نفر ولی خواهد بود (همان).
این نگرش را آقایان شیخ حسینعلی منتظری و شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی پذیرفته اند. البته تاکنون از سوی صاحبنظران نقدهایی بر این نظریه وارد شده است.
● نظریه وکالت
این دیدگاه مدعی است چون سیاست یا آیین کشورداری امری جزئی، متغیر و تجربی است ، در رده احکام تغییر ناپذیر الهی به شمار نمی آید و به طور کلی ازمدار تکالیف و احکام کلیه الهیه خارج است (حکمت و حکومت، ۶۴). براساس همین باور حتی مقام زمامداری معصومان(ع) از سوی دین مورد انکار قرار گرفته است (همان، ۱۷۱). به اعتقاد این نظریه مردم یک سرزمین (کشور یا شهر) شخصی یا هیأتی را به نمایندگی خود وکیل می کنند و به او اجرت می دهند تا کشور را اداره کند. لذا سیستم حکومت نوعی وکالت جایز محسوب می شود که از نظر شهروندان و مردم صورت می گیرد. به عبارت دیگر حکومت فقط نماینده مردم است و نه چیز دیگر (همان، ۱۲۰-۱۳۱).
مطابق این نظر اختیارات حاکم (وکیل مردم) براساس قرارداد و توافق تحدید می شود و حاکم حق تخلف از آن را ندارد و لذا اختیارات وی محدود به خواست مردم است. مردم هر زمان و در هر شرایطی می توانند وکیل و حاکم را عزل نمایند. قرارداد مردم هیچگونه الزامی را بر آنان ایجاد نمی کند(همان).
خلاصه از نظر این تئوری سیاسی، حاکم جامعه اسلامی وکیل مردم است نه ولی آنها و نیز مشروعیت وی مردمی است نه الهی و نه الهی مردمی. به عبارت دیگر حاکم اصلی مردم اند نه وکیل آنها. این دیدگاه از طرف دکتر مهدی حائری یزدی پس از انقلاب اسلامی مطرح گردیده است (نظریه های دولت، ۱۷۵- ۱۸۶).
● نظریه تکلیف
فقیهانی که دلایل نصب کافی را نداشته اند، اقدام فقیه را در امور حسبیه (اموری که شرع راضی به تعطیل آن نیست) به عنوان یک وظیفه و تکلیف واجب شمرده اند. آیات عظام سیدمحسن حکیم، سیداحمد خوانساری و سیدابوالقاسم خوئی از جمله کسانی اند که قائل به جواز تصرف فقیه هستند.
به نظر آیت الله خویی، ولایت مختص پیامبر(ص) و ائمه (ع) است و در عصر غیبت امکان اثبات آن وجود ندارد (مبانی حکومت اسلامی، ۲۴۷) آنچه از روایات برای فقیه ثابت می شود نفوذ قضا و حجیت فتوای اوست و جواز تصرف او در امور حسبیه از باب ولایت او نیست بلکه تنها به جهت مورد متیقن بودن وی، در به پا داشتن چنین امور است. لذا صرفاً یک وظیفه و تکلیف شرعی (واجب کفایی) برای فقیه است (معرفت، ۵۴). گرچه آقای خویی در اینجا از تعبیر به ولایت ابا نموده اند اما در پاسخ به استفتایی که از ایشان در زمینه ولایت فقیه شده است، ولایت در امور حسبیه و موقوفات و نظایر آن را برای فقیه ثابت دانسته اند (مبانی حکومت اسلامی، ۲۴۸)
● نظریه انتصاب
محورها و مشخصات اصلی نظریه انتصاب از منظر امام خمینی(ره)
۱) حکومت ولایی و مفهوم ولایت
ایشان از میان انواع حکومت های سلطنتی، وکالتی، پـادشاهی، استبدادی، دموکراسی و... به حکومت ولایی (ولایتی) معتقد هستند. یعنی حکومتی که مقام و منصب خود را از خداوند متعال و نمایندگان خاص او دریافت کرده است. (جوادی آملی، ۲۱۰- ولایت فقیه، ۴۳).

آگاهی دقیق از این نظریه نیازمند به تبیین مفاهیم اساسی آن است:
۱-۱) واژه ولایت: این کلمه در لغت از ماده (ولی) گرفته شده و به معنای قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگری است بطوری که فاصله ای میان آنها نباشد. مانند - جلس زید و یلیه عمرو- زید نشست و عمرو نیز بدون هیچ فاصله کنار زید قرار گرفت. لذا از لوازم قرار گرفتن دو چیز در کنار هم، معنای قرب و نزدیکی است. واژه ولایت و مشتقات آن در قرآن مجید حدود ۲۳۶ بار بکار رفته است (شهید مطهری، ۱۳)
۲-۱) کلمه ولایت در اصطلاح کاربردهای متفاوتی دارد که در همه آنها معنای قرب و نزدیکی و اتصال مشترک است. مانند معنای محبت و دوستی، تصرف و تسلط تکوینی و معنوی در جهان، نصرت و یاری، سرپرستی و زعامت رهبری.
۳-۱) واژه ولایت هرگاه در کنار کلمه فقیه به صورت «ولایت فقیه» قرار می گیرد، در همه موارد به یک معنا به کار می رود و آن عبارت از سرپرستی و زعامت و رهبری است.
در آثار امام راحل(ره) اصطلاح «ولایت فقیه» به همان معنای فوق به صورت های گوناگونی به کار رفته است از قبیل: خلافت و جانشینی، متصدی قوه مجریه، تشکیل حکومت برای اداره جامعه، مبارزه برای تشکیل حکومت، تعیین خلیفه، حکومت، وظیفه اداره کشور، زمامداری، امارت، سرپرستی، ریاست، وصایت، وراثت، حاکمیت، سلطنت، رهبر، حق تصرف، قیم ملت، اختیار و قدرت حکومتی، منصب الهی برای اداره کشور، مأموریت و انجام وظیفه، شأنی از نوبت با جعل حکومت و...(ولایت فقیه).
۴-۱) مطابق نظریه انتصاب، ولایت به معنای سرپرستی و مدیریت جامعه اسلامی، مقامی است مخصوص خداوند و براساس آن هیچ انسانی بر دیگری ولایت و حاکمیت ندارد مگر از طرف خدا به عنوان صاحب اصلی موجودات به کسی مقام ولایت تفویض شود و تنها در این صورت، ولایت و حاکمیت او مشروع خواهد شد. حاکمیتی که ازسوی خدا نباشد «طاغوت» محسوب می شود. به عبارت دیگر رابطه حاکم با مردم (ولی و مولی علیهم) باید رابطه الهی باشد و غیر آن هر چه باشد طاغوتی است (ولایت فقیه- شئون و اختیارات).
۲) ولایت اعتباری و ولایت تکوینی
ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد. مانند جعل (قرارداد و تعیین) مسئول و سرپرست برای بچه های صغیر. مسئولیت ملت با مسئولیت برای صغیر از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد.
در مقابل ولایت اعتباری ولایت تکوینی قراردارد که یک امتیاز و مقام معنوی است و جدای از وظیفه حکومت می باشد و آن مقام خلافت کلی الهی است که جمیع ذرات عالم در برابر ولی امر خاضع و تسلیم هستند. امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می شود. و آن را به واضع و جاعل آن نسبت می دهند. چنانچه جاعل آن شارع و دین باشد آن را اعتبار شرعی گویند و اگر جاعل آن مردم باشد و به آن اعتبار عقلایی گویند. این مقامات معنوی مخصوص ائمه معصومین(ع) است در حدی که حتی بسیاری از انبیاء بزرگ و جبرئیل نیز به آن درجه نمی رسند. براساس اعتقاد شیعه حضرت فاطمه زهرا(س) نیز آن مقام را دارد؛ در حالی که ایشان نه حاکم است و نه قاضی و نه خلیفه.
پس اگر گفته شود فقیه ولایت دارد به معنای آن است که او رئیس و قاضی و صاحب فتوا است و نه این که همانند ائمه (ع) صاحب کمالات معنوی و ولایت تکوینی باشد. (ولایت فقیه، ۵۱؛ شیعه، ۱۷۷).
۳) سلسله مراتب ولایت
مطابق این نظریه، خداوند مقام ولایت و رهبری جامعه را ابتدا به انبیاء الهی و سپس به معصومین از ائمه(ع) و در زمان غیبت امام زمان (عج) به فقهای عادل اعطا نموده است (همان، ۸۲). در این دیدگاه دین اسلام را جاعل ولایت، فقها را منصوب به ولایت ومردم را مولی علیهم می نامند.


۴) ضرورت ایجاد حکومت اسلامی
براساس این دیدگاه برپا داشتن حکومت و تشکیل دولت اسلامی اگر برای یک نفر از فقهای عادل امکان داشته باشد، واجب عینی است وگرنه بر همه فقها واجب کفایی خواهد بود. حتی اگر این امکان برای فقیهان بوجود نیاید آنگاه نوبت به مؤمنان عادل (عدول مؤمنین) می رسد و آنان از هرکجا که دینشان را بد ست می آورند، نحوه اداره کشور را نیز از همانجا می گیرند.
چنانچه به هر دلیلی تشکیل حکومت مقدور نباشد، در آن صورت فقها و مؤمنان به هر میزان که می توانند باید در امور مربوط به سیاست و حکومت وارد شوند (همان، ۵۳ و ۸۸؛ شئون، ۳۳؛ جوادی آملی، ۱۳۶-۳۶۳-۳۹۱).
۵) حصول ولایت
هرکسی چنانچه از ابتدا به دنبال تحصیل علوم دینی نرود هیچگاه شرایط احراز مقام ولایت را کسب نخواهد کرد. اما چنانچه در پی تحصیل علوم دینی شرایط و صفات مجتهد کامل را بدست آورد، در آن صورت خواه ناخواه به مقام ولایت نائل می شود و در این حالت جایی برای انتخاب و اختیار باقی نمی ماند.
به عبارت دیگر هر شخصی که به اصطلاح مجتهد جامع الشرایط گردید خود به خود از طرف شارع مقدس به مقام ولایت منصوب می شود. به بیان دیگر ولایت بر امور جامعه دینی وظیفه است نه امتیاز، و به عنوان واجب عینی یا کفایی بر واجدین شرایط الزام گردیده است. (همان، ۵۳- جوادی آملی، ۲۵۲ و ۳۹۱).
۶) عمومیت انتصاب ولایت
همه فقیهان جامع الشرایط از سوی شارع به مقام ولایت منصوب می شوند. به عبارت دیگر انتصاب فقها به این مقام عام است نه خاص، یعنی اگر فقیهان متعدد بودند تمامی آنان به ولایت منصوب می گردند.
نصب یعنی تعیین کردن صاحب عنوان برای مقام و سمت و این غیر از اعلام شرایط می باشد. به عبارت دیگر در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است از سوی امامان معصوم(ع) به سمت افتاء، قضاو ولایت بر جامعه رسیده است. فقیه در سه حوزه استنباط احکام شرعی (مقام فتوا)، داوری میان مردم (مقام قضا) و حکومت و ریاست بر مردم (مقام زعامت سیاسی) نایب امام معصوم(ع) است. (همان، ۴۵ تا ۵۱؛ شئون، ۶۱، ۱۰۹-۱۱۴؛ جوادی آملی، ۲۲۶-۳۸۹).
۷) ولایت بالفعل
نصب فقیهان به ولایت و ریاست جامعه اسلامی بالفعل می باشد نه بالقوه. یعنی چنانچه فقهاء واجد شرایط تعدادشان به دهها نفر برسد، همه آنها صاحب مقام ولایت خواهند بود و هر کدام به هر میزان که قادر باشند (مبسوط الید) لازم است اعمال ولایت کنند.
این دیدگاه در مقابل نظریه انتخاب قرار می گیرد که قائل است همه فقها قبل از اقبال و انتخاب مردم فقط قابلیت و شأنیت ولایت را دارند و هیچکدام هنوز ولی نیستند، بلکه هر کدام که توسط مردم به رهبری انتخاب گردید آنگاه ولایتش از حالت بالقوه بودن و قابلیت خارج می شود و به حالت بالفعل درمی آید.
براین اساس، چنانچه فردی دارای شرایط و خصوصیات مثلاً الف و ب و ج شد، عنوان ولی بر او صادق است. حال اگر این خصوصیات در افراد متعددی باشد همه آنها صاحب عنوان ولایت خواهند بود و این مقام و منصب مادامی که آن شرایط باقی است در آن اشخاص وجود دارد. اعم از این که مردم به آن اشخاص مراجعه کنند یا نکنند.
این چنین منصبی را بالفعل گویند و با پذیرش و اقبال مردم به فقها، صاحب مقام ولایت می تواند اعمال قدرت و اعمال ولایت کند. به عبارت دیگر قبول و پذیرش مردم شرط تحقق خارجی ولایت است در سطح جامعه و نه شرط تحقق مقام و منصب ولایت. چنانچه حضرت علی(ع) ۲۵ سال خانه نشین شد درعین حال ولیّ زمان بود و چون مردم حمایت نکردند قادر نبود ولایتش را پیاده کند. امام خمینی(ره) می فرمایند:
لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است، وگرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوب اند. اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند و اجرای حدود کنند. اینطور نیست که حالا که نمی توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم، بلکه تمام اموری که مسلمین بدان محتاج اند و از وظایفی است که حکومت اسلامی باید عهده دار شود، هر مقدار که می توانیم باید انجام دهیم (صحیفه نور، ۱۹، ۴۰۳).
۸) ولایت فقیهان بر یکدیگر
فقها بر یکدیگر ولایت ندارند. زیرا همه آنها به مقام ولایت منصوب هستند. امام خمینی دراین زمینه می نویسد:
فقها ولی مطلق به این معنا نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل و نصب نمایند. دراین معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه پایین تر باشد، یکی والی و دیگری والی تر باشد (ولایت فقیه، ۵۳).
از آنجا که فقیهان بر یکدیگر ولایت ندارند بنابراین نمی توانند در حوزه حاکمیت دیگری دخالت و اعمال قدرت نمایند. زیرا تمامی فقها پذیرفته اند که:
اولا اگر یک ولی در جایی حکمی صادر کرد بر همگان حتی سایر فقهای آن منطقه که خود واجد مقام ولایت هستند، اطاعت از آن حکم واجب است.
ثانیاً چنانچه یک فقیه تصدی بخشی از امور ولایی را برعهده گرفت، دخالت سایر فقیهان در آن حوزه جایز نیست. لذا مشکل پیدایش بی نظمی و تداخل کارها با توجه به موارد فوق برطرف می شود. (شئون، ۱۱۱- ۱۱۴؛ هادوی تهرانی، ۱۱۷).
مقام معظم رهبری می فرمایند:
براساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولایی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین(ع) نیست (رساله، ۱۳).
۹) شیوه تعیین حاکم
درجایی که رهبری و اداره کشور مطرح است، نحوه تعیین شخص حاکم (البته نه نصب نمودن او به مقام ولایت) ممکن است به صورت های زیر انجام شود:
۱-۹) یکی از فقیهان در گرفتن حکومت و بدست آوردن وظایف رهبری از سایرین «سبقت» گرفته و عملا اقدام نماید. همانند رفتار حضرت امام خمینی(ره) در رهبری انقلاب و نهایتا حکومت بر ایران اسلامی.
۲-۹) یکی از فقیهان از لحاظ علم و تدبیر و سایر ویژگی های رهبری میان اکثریت مردم مقبول افتد (اقبال عمومی به یک فرد) (اصل ۱۰۷ قانون اساسی).
۳-۹) خبرگان رهبری یکی از فقیهان را شناسایی کرده و به مردم معرفی می نماید. همانند مقام معظم رهبری که پس از رحلت امام راحل، توسط خبرگان معرفی گردید.
۱۰) نقش مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان رهبری در واقع نهادی برای روشمند ساختن دسترسی مردم به حاکم اسلامی و حافظ دین در عصر غیبت کبری است. به همین دلیل تخصص لازم جهت عضویت دراین مجلس فقاهت و اسلام شناسی عمیق است. این مجلس، صورت مدون شده و سامان یافته ای از روند تاریخی است که در طول چهارده قرن گذشته معمول بوده است.
مجلس خبرگان ساز و کار مشخصی است که در قانون اساسی پیش بینی شده تا برای همه زمان ها قابل اجرا باشد و آن شیوه انتخاب غیرمستقیم است. یعنی فقهای منتخب مردم با مشورت و کارشناسی یک ولی فقیه را از میان ده ها ولی فقیه موجود، شناسایی و کشف کرده و او را برای رهبری جامعه دینی به مردم معرفی می کنند نه اینکه خبرگان، رهبر منتخب را به مقام ولایت نصب نمایند. زیرا ولی و رهبر انتخاب شده قبل از انتخاب خبرگان، از طرف خداوند به مقام ولایت نصب شده است. به عبارت دیگر مشروعیت رهبر الهی است نه مردمی (قراملکی، ۲۲؛ هادوی تهرانی، ۱۱۷).
۱۱) استقلال ولایت
شخص ولی در انجام دادن امور و اعمال قدرت، لازم نیست از کسی یا کسانی اجازه بگیرد. زیرا او از طرف معصوم(ع) اجازه داشته و نصب گردیده است. البته واضح است که این مسئله به معنای نفی مشورت و کارشناسی نیست؛ اما پس از انجام مشاوره ها و کارشناسی ها در نهایت تصمیم نهایی با ولی فقیه و رهبر است (جوادی آملی، ۱۳۶). «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله» (آل عمران، ۱۵۹).
۱۲ ) استمرار ولایت
ولایت محدود به زمان خاصی نیست بلکه مستمر و دایمی است و ولی فقیه تا وقتی که شرایط لازم را دارد در منصب خود باقی خواهد بود. امام خمینی(ره) در این زمینه می نویسند: «علمای اسلامی از طرف امام(ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوب اند و این منصب همیشه برای آنها محفوظ است» (ولایت فقیه، ۵۳-۹۴).
۱۳) شرایط و صفات ولایت
شرایط لازم برای ولی فقیه عبارتند از:
- فقاهت: آگاهی اجتهادی نسبت به قوانین اسلامی.
- عدالت: داشتن ملکه نفسانی تقوا در انجام واجبات و ترک محرمات و رعایت موازین دینی.
- تدبیر: قابلیت های مدیریتی و کارآمدی و شجاعت و آگاهی به اوضاع جهان و بینش سیاسی و اجتماعی (همان، ۴۷).
به نظر می رسد که دو شرط اول (علم و عدالت) برای احراز مقام ولایت کافی باشد اما در مقام اجرا و اداره امور جامعه شرط سوم نیز ضروری است.
۱۴) ولایت فقیه و لزوم اجتناب از خطا
از دیدگاه امام خمینی(ره) چنانچه فقیه یک خطا کند و یا یک دروغ بگوید و یا نگاه به نامحرم بیاندازد و یا یک مورد دیکتاتوری مرتکب شود این اعمال او را از مقام ولایت ساقط می کند (صحیفه نور، ۱۰، ۴۱۱-۷۲ و ۱۱، ۴۶۵).
درباره عبارت فوق اشاره به دو نکته ضروری است:
۱)به نظر می رسد که منظور از واژه خطا در فرمایش امام، آن چنان خطایی است که در واقع مترادف با گناه باشد. و الا صرف خطا موجب سلب مقام ولایت نمی شود. زیرا عصمت شرط ولایت فقها نیست.
۲) این شرایط دیدگاه خاص ایشان در صفات رهبری است که بسیار حائز اهمیت می باشد. به نظر می رسد از آنجا که رهبری با سرنوشت انسان ها و جان و مال عموم مردم سر و کار دارد، معظم له آن را تالی تلو معصوم می داند و این نشان از اهمیت والای ولایت و نقش کارکردی آن در اداره جامعه است.