ولایت فقیه
منابع مقاله:مجله رواق انديشه، شماره 19. قاسمی-مجید
در اين نوشتار ابتدا مشروعيت ولى فقيه كه همان مشروعيتحكومت دينى محسوب مىشود، از ديدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعيتيا مقبوليت دادن راى مردم در انديشه امام راحل پرداخته شده است
چكيده
در اين نوشتار ابتدا مشروعيت ولى فقيه كه همان مشروعيتحكومت دينى محسوب مىشود، از ديدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعيتيا مقبوليت دادن راى مردم در انديشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حكومت و آزاديهاى آنها اشاره گرديده و در پايان نيز ديدگاه آن حضرت در وضع قوانين و اختيارات و محدوديتهاى نمايندگان مردم در اين مورد بيان شده است .
مشروعيت الهى
از نگاه حضرت امام خمينى رحمه الله، مشروعيتحكومت دينى، الهى است . اين سؤال به صورت جدى مطرح مىشود كه چرا امام اصالت را به خداوند مىدهد و چرا از ديدگاه ايشان، مردم منبع مشروعيتحكومت دينى به شمار نمىروند؟ ابتدا بايد گفت كه مشروعيت ولى فقيه همان مشروعيتحكومت دينى محسوب مىشود . به صورت كلى در انديشه سياسى امام، آنچه كه محوريت دارد، خداست . امام همه عالم هستى، حكومت، قانون و ... را متعلق به خداوند مىداند . از اين رو، معتقد است اگر حكومتخدا نباشد، در مقابل، طاغوت و شيطان حكومت دارد . از اين جهت امام مىگويد:
«واضح است كه حكومتبه جميع شؤون آن و ارگانهايى كه دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالى شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاى مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه، بدون مجوز شرعى خواهد بود و اگر بدون شرعيت الهى كارها را انجام دهند، دولتبه جميع شؤون طاغوتى خواهد بود .» (2)
حضرت امام با توجه به مشروعيت فقيه از طرف خداوند و مشروعيت ديگر اركان حكومتبه وسيله مشروعيت الهى فقيه، مىگويد:
«اگر چنانچه ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است . يا خداستيا طاغوت . اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است، وقتى غيرمشروع شد، اطاعت او اطاعت طاغوت است . طاغوت وقتى از بين مىرود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود .» (3)
همان طور كه امام تصريح مىكند، اگر چه مردم به رئيس جمهور راى مىدهند ولى مشروعيت دينى اختيارات رئيس جمهور بر اساس تنفيذ [و در حقيقت نصب] ولى فقيه مىباشد .
در جاى ديگر امام با اشاره به حكومتشاهنشاهى مىگويد:
«اگر گذاشته بودند ... حكومت، حكومت اسلامى باشد، حاكم، حاكم منتخب منصوب من قبل الله تعالى باشد، آن وقت مردم مىفهميدند كه اسلام چيست؟ و معنى حكومت اسلامى چيست .» (4)
به عبارت ديگر چون سعادت ابدى و همه جانبه بشر ملاك اصلى خلقت مىباشد، بنابراين، خداوندى كه تمامى برنامههاى لازم براى انسان را از قبل براى او مهيا مىكند، حكومت مورد نياز او را نيز خود مشروعيت مىدهد تا عوامل مختلف سبب تعالى دين و انسان شود، از اين جهت امام مىگويد:
«اگر [خداوند] براى آنان، امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگهبان پاسدار و امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آيين از ميان خواهد رفت; و سنن و احكام اسلامى دگرگون و وارونه خواهد گشت; و بدعتگزاران چيزها در دين خواهند افزود; و ملحدان و بىدينان چيزها از آن خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونهاى ديگر جلوه خواهند داد .» (5)
از اين رو، چون از سويى مردم توانايى دفاع همه جانبه از دين را ندارند و از حكمتخدا هم به دور است كه براى اين مساله راه حلى نياورده باشد، و از سوى ديگر ويژگى ابدى دين اسلام براى امام مسلم است، لذا يك مجرى امانتدار و نگاهبان دين و قوانين آن لازم مىباشد و بدون شك اين حاكم، مشروعيتى الهى دارد . ممكن است اين سئوال مطرح شود كه اين دلايل و ويژگيها مربوط به امام معصوم است نه براى هر حاكمى . امام خمينى معتقدند چون دلايل لزوم «ولى امر» براى مسلمانان در همه زمانها، جارى است، اين مشروعيتبراى همه حاكمان دينى كه واجد شرايط و صفات مورد نظر خداوند باشند، وجود دارد . لذا امام مىگويد:
«آن علل و ضرورتهايى كه آن حضرت را [حضرت على عليه السلام و ديگر امامان] امام كرده است، الان هم هست.با اين تفاوت كه شخص معينى نيست، بلكه موضوع را عنوانى قرار دادهاند تا هميشه محفوظ باشد.» (6)
به عبارت ديگر، از ديدگاه ايشان حفظ دين و لزوم وجود حاكم جامعه در همه زمانها لازم است:
«روند مشروعيتحكومت از زمان پيامبر صلى الله عليه و آله تا به حال جارى مىباشد: بعد از رسول اكرم كسى افضل از او در هيچ معنايى نيست و نخواهد بود . لكن در مراتب بعد هم كه بايد اين امت هدايتبشود، پيغمبر اكرم كه از دنيا مىخواست تشريف ببرد، تعيين جانشين و جانشينها را تا زمان غيبت كرد، و همان جانشينها، تعيين امام امت را هم كردند . به طور كلى اين امت را به خود وانگذاشتند كه متحير باشند، براى آنها امام تعيين كردند، رهبر تعيين كردند تا ائمه هدى عليهم السلام بودند، آنها بودند و بعد فقها ... آنها را تاييد كردند براى پايدارى اين امت .» (7)
همان طور كه از اين عبارات معلوم است، چون امام لزوم هدايت و تربيت انسان را هميشگى مىداند، لذا همانطور كه پيامبر براى اين هدف اصلى مبعوث شدند، امامان بعدى نيز آن روند را ادامه دادند و در دوره غيبت اين وظيفه بر عهده فقهاست تا از آنها پاسدارى كنند . البته لازم به ذكر است كه امام، مشروعيت ولايت فقيه را در همين چارچوب تفسير مىكند با اين تفاوت كه او صالحترين فرد براى هدايت جامعه اسلامى است . امام تشكيل مجلس خبرگان را نيز براى تصويب امر خداوند مىداند و مىگويد:
«مجلس خبرگان مىخواهند ولايت فقيه را اثبات كنند، ... مىخواهند تصويب كنند آن چيزى را كه خداى تبارك و تعالى فرموده است .» (8)
همچنين در موارد مختلفى در تشكيل نهادهاى انقلاب و تعيين و نصب افراد در مراكز مختلف به حق شرعى خود اشاره كرده و آن را در جهتشرعيت ولايت فقيه بر امور جامعه معرفى مىكند . مثلا در حكم تشكيل شوراى انقلاب اعلام مىكند:
«به موجب حق شرعى و بر اساس راى اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبتبه اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورايى به نام شوراى انقلاب اسلامى مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد .» (9)
امام در اين عبارت از حق شرعى براى خود صحبت مىكنند كه اين مساله همان مشروعيت مورد نظر ايشان براى ولى فقيه مىباشد و از راى مردم نيز به عنوان مقبوليت و تاييد اين حق استفاده مىكنند . در مورد مشروعيت دولت موقت نيز مىگويد:
«ما دولت را تعيين كرديم به حسب آن كه هم به حسب قانون، ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم . ما به حسب لايتشرعى كه داريم و به حسب آراى ملت كه ما را قبول كرده است . آقاى مهندس بازرگان را مامور كرديم كه دولت تشكيل بدهد . .. آقاى مهندس بازرگان حكومتشرعيه دارد از قبيل من و بر همه واجب است كه اطاعتش را بكنند .» (10)
از اين رو، مشروعيت الهى ولايت فقيه، زمانى محقق مىشود كه توسط مردم اين امر پذيرفته شده باشد . و براى همين است كه امام از جهت دينى، به «حق شرعى و ولايت» اشاره نموده و از جهتسياسى، به «قبول مردم» استناد مىكند .
مشروعيت مردمى
به هر حال در انديشه امام، مردم نمىتوانند مشروعيت دهنده حكومت الهى باشند . علت اين مساله را صرفا بايد در رابطه خدا و انسان جستجو كرد . چرا كه خدا كمال مطلق است و انسان نيازمند هدايت مىباشد و از اين جهت انسان بايد توسط خداوند مورد هدايت قرار گيرد .
امام خمينى در جهت اثبات اين مساله، حديثى را از امام رضا عليه السلام نقل نموده و در توضيح آن مىگويد:
«اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است، جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است . از آن جمله، اين كه چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافتهاند كه از اين طريق تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند، زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمىپيوندد و مردم بر طريقه مردم نمىروند و نمىمانند و قوانين الهى را بر پا نمىدارند مگر در صورتى كه فرد [يا قدرت] امين و پاسدارى برايشان گماشته شود كه عهدهدار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند . زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارندهاى گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعتخويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد، فرو نمىگذارد و در راه تامين لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى ديگران مىپردازد .» (11)
اين عبارات را مىتوان در چارچوب مبانى كلامى نيز جستجو كرد . چرا كه انسان در قرائت امام از دين شيعه، موجودى است كه بالفعل دچار هواى نفس است و تمام پليديها از خواستههاى نفس ناشى مىشود . از اين رو، بايد تمامى امكانات، شرايط و تلاشها صورت بگيرد تا انسان از اين پليدى به خير مطلق رهنمون گردد . حكومت دينى، يكى از شرايطى است كه انسان مختار، خود را در اين بستر قرار مىدهد . اين هدايت و حركت انسان به سوى خدا، قسرى نمىباشد بلكه كاملا اختيارى است . كلام در آنجاست كه انسان به نياز مطلق خود به خدا و نقص خود، آگاهى كامل داشته باشد . و از اين جهت مىتواند خود را در بستر اعمال حكومت دينى قرار ندهد . در اين صورت هيچ تضمينى براى وصول به سعادت ابدى و الهى وجود ندارد . اگر چه ممكن است افراد، رفاه مادى و نيازهاى دنيوى خود را بخوبى تامين كنند .
امام در جهت اثبات اين مساله با استناد به حديث مورد نظر مىگويد:
«زيرا مىبينيم كه مردم ناقصاند، و نيازمند كمالاند و ناكاملاند; علاوه بر اين كه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند . بنابراين، هرگاه كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم گماشته نبود، به چنان صورتى كه شرح داديم، فاسد مىشدند; و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگون مىشد و عهدها و سوگندها دگرگون مىگشت . و اين تعبير سبب فساد همگى مردمان و بشريتبه تمامى است .» (12)
بنابراين، خداوند بايد حاكمى را براى چنين مردمى به حكومتبرساند چرا كه «در حكمتخداوند حكيم روا نيست كه مردم،يعنى آفريدگان خويش را بى رهبر و بى سرپرست رها كند. زيرا خدا مىداند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند، و موجوديتشان جز به وجود وى قوام و استحكام نمىيابد» (13) نكته بسيار مهم آن است كه وجود امام معصوم به هدايت تكوينى نيز مىانجامد ولى در صورت غيبت امام معصوم مديريت جامعه دينى نبايد بدون سرپرستباقى بماند . علاوه بر اين اگر دين و هدف از بعثت انبيا براى خداوند اهميت اساسى داشته باشد، بايد تدابيرى را بيانديشد كه اين دين از بين نرود و دچار انحطاط نگردد از اين رو، حاكمى در هر زمان نياز است كه گوهر ذاتى دين را پاك نگاه دارد .
مقبوليت مردمى
بحث جايگاه مردم، در انديشه سياسى امام خمينى، از اهميتخاصى برخوردار است . با ذكر مطالب گذشته، ممكن است، اين تصور به وجود آيد كه مردم موجوداتى ناقص، غيرقابل هدايت و ... هستند كه محكوم به اطاعت از يك حكومت، قانون و حاكم از پيش تعيين شده هستند . به صورت كلى بايد گفت كه رابطه مستقيمى ميان مباحث كلامى امام و مباحثسياسى ايشان، وجود دارد . از نگاه امام حتى در شناختن توحيد و رسيدن به خداوند كه مقصد اعلاى خلقت مىباشد، اجبارى وجود ندارد . به عبارت ديگر داشتن اختيار براى انسان در رسيدن به سعادت و شقاوت، از ويژگيهاى خاصى است كه تمام نكات مثبت و منفى انسان را در بر مىگيرد . همان طور كه قبلا گفته شد، حكومت دينى، بستر ساز سعادت انسان است و در اين بستر، برنامههاى لازم براى او اجرا مىشود . و حكومت، حق ندارد كه با سوء استفاده از «نفسانيت» مردم، آنها را اجبارا به خداوند برساند . دقيقا به همين دليل، مردم نه تنها مختار در انتخاب راه سعادت و شقاوت هستند، بلكه اختيار كامل در انتخاب نوع حكومت و زمامدار آن دارند . اگر چه در ديد كلامى امام، انسان محتاج هدايت و تربيت است، قانون الهى، يگانه قانون شفابخش هستى مىباشد، و اسلام جامعترين دين الهى براى سعادت بشر مىباشد و حكومت دينى بستر اين سعادت است، ولى استفاده از اين قوانين و برنامهها، منوط به اختيار و اراده انسان در پذيرش و عدم پذيرش آنها مىباشد .
نكته مهمى كه در انديشه سياسى امام، هميشه وجود داشته است، نگاه مثبتبه ملت جمهورى اسلامى مىباشد . امام، جمهورى اسلامى را همان حكومت مطلوبى مىداند كه قدم اوليه رسيدن انسان به سعادت را برنامهريزى مىكند و مردم ايران را كسانى مىداند كه با انتخاب اين نظام خود را در اين بستر، قرار دادند و از اين رو، در مسير «انسان شدن و سعادت كامل» مىباشند . امام در اين باره مىگويد:
«من با جرات مدعى هستم كه ملت ايران و توده ميليونى آن در عصر حاضر بهتر از ملتحجاز در عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين عليه السلام و حسين بن على عليه السلام مىباشند .» (14)
اين برترى در جهت اعتقاد به خداوند و ايمان به هدف مىباشد كه
«همه از عشق و علاقه و ايمان سرشار آنان استبه خداوند متعال و اسلام و حيات جاويدان . با آن كه نه در محضر مبارك رسول اكرم صلى الله عليه و آله هستند و نه در محضر امام معصوم عليه السلام و انگيزه آنان ايمان و اطمينان به غيب است و ما همه مفتخريم كه در چنين عصرى و در پيشگاه چنين ملتى میباشیم.»(15)
چرا امام با توجه به مبانى فكرى خود درباره سرشت پليد انسان، اينچنين از مردم ايران تمجيد مىكند؟ چون شرط هدايت، آگاهى و انتخاب آزادانه سعادت مىباشد . اگر انسان خود را در اين مسير قرار داد، همه شرايط و عوامل و مهمتر از همه، خداوند او را يارى مىكند و حكومت دينى موظف است كه از طرف خداوند، مشكلات فردى و اجتماعى چنين انسانى را برطرف كرده و او را به زندگى دلگرم و اميدوار كند تا نهايتا انسان به لقاء الله برسد . از اين جهت چون مردم ايران از اين ويژگى برخوردارند، مورد رضايت الهى هستند . علاوه بر آن كه مردم، از جهتسياسى محور و صاحب حق در حكومت هستند به همين دليل حقوقى دارند كه بدان اشاره مىكنيم . به عبارت ديگر بعد كلامى انسان امرى فردى است كه خود بايد اين مشكل را حل نمايد ولى حقوق سياسى او در جاى خود محفوظ است . به همين دليل است كه امام على عليه السلام در نهج البلاغه از حقوق متقابل مردم و حكومت صحبت مىكند .
حق تعيين سرنوشت از نگاه امام:
«از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.» (16)
حكومتبدون قبول مردم، اصلا شكل نمىگيرد . همچنين در افكار امام از مهمترين ضوابطى كه نبايد از حكومت جدا باشد، اين است كه «متكى به آراى ملتباشد به گونهاى كه تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسؤوليت و زمام امور را در دستبگيرند، شركت داشته باشند .» (17) از اين رو، نظام جمهورى اسلامى به تاكيد امام خمينى به آراى عمومى گذاشته شد تا خواسته مردم مورد ارزيابى قرار گيرد، اگر چه نتيجه اين ارزيابى، به علتخصوصيت ويژه مردم، از قبل قابل پيشبينى بود چنان كه امام مىگويد:
«ما نظام جمهورى را به آراى عمومى مىگذاريم و ايران چون همه شان مسلمان هستند، راى بدين قضيه خواهند داد و بعد از راى آنها حكومت جمهورى اسلامى، تشكيل خواهد شد .» (18)
از اين رو مردم، اولويت در انتخاب دارند و اسلام اولويت در حكومت .و در جاى ديگرى نيز با اشاره به حق مردم در انتخاب حاكم مىگويد:
«كسى كه مىخواهد يك مملكتى را اداره بكند ... [و] مقدراتمان را دستش بدهيم بايد آدمى باشد كه مردم انتخاب كنند و با انتخاب مردم پيش بيايد . قهرا وقتى با انتخاب مردم پيش آمد، صالح است .» (19)
شرط امام براى حاكم، شروط دينى (قانون و عدالت) مىباشد و اين، سبب نصب الهى مىشود . از اين رو، اگر مردم اين نصب الهى را نپذيرند، مشروعيت الهى عينيتى پيدا نمىكند . از اين رو، نقش مردم در حكومت دينى به كارآمدى آن مرتبط مىباشد و حكومت در ارتباط كامل با مردم شكل مىگيرد .
به صورت كلى امام به رابطه مردم و حكومت از دو زاويه مىنگرد، حق حكومتبر مردم و حق مردم بر حكومت . در هر دو صورت، مردم از لحاظ سياسى تعيين كننده و رسميت دهنده به حكومت مىباشند . از اين جهت اگر مردم، حكومت و اجزاى آن را قبول نداشتند، كسى، حق اجبار و تحميل بر آنان را ندارد:
«ما تابع آراى ملت هستيم . ملت ما هر طورى راى داد ما هم از آنها تبعيت مىكنيم . ما حق نداريم، خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است . پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل كنيم .» (20)
تمام هنر انسان و لذت سعادت ابدى، در گرو اختيار انسان است و حتى خداوند پذيرش ربوبيتخود را نيز بر انسان تحميل نكرده است، چه برسد به تحميل حكومت دينى . از نگاه امام، هرگونه تحميل به استبداد منجر مىشود و «رژيم اسلامى با استبداد جمع نمىشود .» (21)
مردم، محور حكومت
در انديشه امام، مردم محور حكومت مىباشند و اين حكومت است كه بايد براى مردم برنامهريزى كند و در خدمت آنان باشد چرا كه «بايد اساس را مردم و فكر مردم قرار داد و بايد به فكر مردم بود ... بايد مردم خودشان [امور] حكومت را به دستبگيرند .» (22) امام در عبارت ديگرى به وظيفه حكومت در مقابل مردم تصريح مىكند و معتقد است در حكومت اسلامى كه بر پايه عدالت پىريزى شده استحكومتبايد براى مردم باشد نه مردم براى حكومت،
«حكومت اسلامى حكومتى است كه براى مردم خدمتگزار است، بايد خدمتگزار باشد .» (23)
از اين جهتحكومت اسلامى جنبه تحميلى، استبدادى و زورگويى ندارد، بلكه بايد به وظيفه خود براى خدمتبه مردم عمل كند . در اين صورت حكومت دينى، حكومتى عاطفى است كه با دلهاى افراد ارتباط برقرار مىكند و پس از آن، مردم پشتيبان اين حكومت مىشوند .
«كارى بكنيد كه دل مردم را به دستبياوريد، پايگاه پيدا كنيد در بين مردم [در اين صورت] خدا ... و ملت از شما راضى است، قدرت در دستشما مىماند و مردم هم پشتيبان شما هستند .» (24)
حكومتبر قلوب و دلهاى مردم آنقدر مهم است كه «در بسيارى از حكومتها، حكومتبر ابدان است آن هم با فشار، و لذا موفق نيستند» (25) و به سران كشورهاى اسلامى توصيه مىكند:
«شما كوشش كنيد كه حكومتبر قلوب كشورهاى خودتان بكنيد، نه حكومتبر ابدان، و قلوب از شما كناره بگيرند ... حكومتبر قلوب يك حكومتشيرين استبه خلاف حكومتبر ابدان كه قلوب با آنها نباشد ... حكومت صدر اسلام، حكومتبر قلوب بود و لذا با جمعيتهاى كم بر امپراتوريهاى بزرگ غلبه كردند .» (26)
آزادى انتخاب
همچنين آزادى حق انتخاب، براى مردم، در اجزاء و نهادهاى حكومتى نيز به طريق اولى وجود دارد از اين رو، امام مىگويد:«هر كس آزاد است هميشه و به هر كسى كه مىخواهد، راى مىدهد .» (27)
امام اگر چه اين آزادى را براى مردم به رسميت مىشناسد و معتقد است كه:
«بايد مردم را براى انتخابات آزاد گذاريم و نبايد كارى بكنيم كه فردى بر مردم تحميل شود .» (28)
ولى در عين حال از نتيجه اختيار و آزادى مردم مطمئن هستند:
«بحمدالله مردم ما داراى رشد دينى - سياسى مطلوب مىباشند و خود، افراد متدين و درد مستضعفان چشيده و آگاه به مسائل دينى - سياسى و همگام با محرومين را انتخاب خواهند كرد .» (29)
در جاى ديگرى نيز با اشاره به تذكر مردم در انتخاب درست مىگويد كه اين انتخابات بايد براى رضاى خدا و صلاح اسلام و مسلمين باشد . (30) در چارچوب اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله مهمترين توصيهها به مردم در استفاده درست از حق انتخاب خود شكل مىگيرد .
با اين معيار بين دو گروه مهم، تفاوت قائل مىشود:
«مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى راى دهند كه معتقد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمتبه آنان احساس مسؤوليت كنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله باشند و افرادى را كه طرفدار اسلام سرمايهدارى، اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بى درد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در يك كلمه، اسلام آمريكايى هستند، طرد نموده و به مردم معرفى نمايند .» (31)
حق نظارت
از ديگر حقوق مسلم مردم، نظارت آنها بر عملكرد حكومت و مسؤولين آن مىباشد، اين مساله كه به «امر به معروف و نهى از منكر» نيز تعبير مىگردد از حقوق جامعه انسانى در حكومت دينى مىباشد . از اين رو، امام مىگويد:
«همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور ... با كمال دقت توجه كنيد كه يك قدم خلاف اسلام نباشد به عنوان اسلام، به عنوان مسلمين ... يك قدم خلاف برندارند .» (32)
اين حق مردم در تمامى اركان حكومت از حاكم اصلى جامعه گرفته تا مردم عادى، جارى است لذا امام هر گونه عدم نظارت را موجب خسارت به خود مردم و جامعه مىداند و مىگويد:
«ملت اگر نظارت نكنند در امور دولت و مجلس ... ممكن استيك وقتبه تباهى بكشد .» (33)
حكومت دينى و قانون
1 - حق وضع قوانين
امام در كشف الاسرار، اين سؤال را مطرح مىكند كه
«آيا بشر حق دارد براى خود قانون وضع كند يا نه؟ اگر دارد آيا اطاعت چنين قانونى واجب استيا نه؟ در صورت وجوب [اطاعت از قانون] اگر كسى تخلف كند، سزايش چيست؟» (34)
در پاسخ ضمن اشاره به مباحث قبلى خودشان در تعريف مفهوم قانونى بشرى مىگويد:
«مقصود از اين كه بشر قانون وضع كند اين است كه يك نفر يا چند نفر از پيش خود يك قانونى وضع كنند و آن گاه بر افراد يك كشور واجب مىشود كه به آن عمل كنند و اگر عمل نكنند عقل، آنها را نكوهش كند و براى آنها جزايى قائل شود . چنانچه قوانين كشورهاى جهان از اين قرار است .» (35)
امام قانونگذارى بشر را مخالف خرد مىداند و اين مطلب را به علل مختلف رد مىكند . اولين دليل امام آن است كه بشر، نمىتواند براى ديگرى تعيين تكليف نمايد چرا كه انسان توانايى فهم مصالح خود را ندارد چه رسد به توانايى فهم مصالح ديگران . از اين رو، امام مىگويد:
«هيچ كس نمىتواند بگويد كه قانون يك نفر يا چند نفر بى جهتبراى يك كشور لازم الاطاعه باشد .» (36)
اولين علت اين مساله به اختيار انسان مرتبط است از اين رو، دليل اصلى آن را بايد در مبانى كلامى امام جستجو كرد:
«به عقل رجوع كنيد، ببينيد حدود اختيار يك انسان چيست؟ آيا جز تصرف در حدود دارايى خود و آنچه به طور مشروع به دست آورده مىتواند باشد؟ انسان چنين اختيارى در قانون عقل دارد كه در مال و جان يك توده دخالت و بر خلاف آنها دست درازى كند .» (37)
و دومين علت آن به عدم احاطه بشر بر مصالح عامه انسانها برمى گردد:
«[انسانهائى كه] قانونگذارى مىكنند، احاطه به همه جهات و خصوصيات ندارند و از خطاكارى و غلط اندازى و اشتباه مامون نيستند چه بسا حكمى كنند كه بر ضرر مردم تمام شود و بر خلاف مصالح كشور باشد .» (38)
نكته بسيار مهم اين است كه امام، نمىخواهد قوانين بشرى را كاملا مردود بداند، آنچه كه به هيچ وجه قابل قبول نمىباشد، جايگزينى انسان به جاى خدا در امر قانونگذارى است . اين جايگزينى به هيچ وجه از نگاه امام پذيرفته نيست . ولى اين دليل نمىشود كه بشر به قوانين جديد نياز نداشته باشد . در اين صورت با شكلگيرى امكانات و تمدن جديد و به خصوص نيازهاى جديد، افراد بشر مىتواند واضع اين قوانين باشد ولى به شرطى كه از چارچوب موافقتبا موازين مسلم اسلامى، خارج نباشد . و به تعبير ديگر مخالفتى با قوانين اسلامى نداشته باشد .
از اين رو، امام با توجه به اين مساله مىگويد:
«مثلا در صدر اسلام به واسطه محدود بودن، كشور اسلامى نيازمند به بانك، ثبت املاك، سرشمارى و مانند اينها نبود و ساز و برگ ارتش در آن زمان با اين زمان مخالف بوده و وزارت پست و تلگراف نبوده ... لكن قانون اسلام از تشكيل آنها اساسا جلوگيرى نكرده است . اكنون بايد كارشناسان دينى كه علماى اسلامند نظر كنند، هر يك از اين تشكيلات كه مخالف قوانين اسلام نبود و كشور نيز به آن نيازمند بود، در تشكيل آن موافقت كند [و از اين جهت] قانون اسلام ابدا با اين گونه ترقيات مخالفت نكرده و قوانين اسلام با هيچ يك از پيشرفتهاى سياسى و اجتماعى مخالف نيست .» (39)
از اين رو، تشكيل مجلس شورا به شرط موافقتبا احكام شرع امرى لازم مىباشد:
«با تشكيل مجلس براى وفق دادن مصالح كشور با كليات قانونهاى آسمانى ... موافق هستيم .» (40)
فرضا نيز انسان بتواند مصالح دنيوى خود را به صورت كامل تشخيص دهد، ولى مصالح اخروى خود را نمىتواند تشخيص دهد . لذا از نگاه امام «براى انسان دو زندگانى است، يك زندگانى مادى و دنيوى كه در اين جهان است و يكى زندگانى معنوى آخرتى كه در جهان ديگر است .» (41) بشر نهايتا مىتواند قوانين مادى و دنيوى را وضع كند و در همين مرحله نيز دچار نقصانهاى عمده مىباشد چرا كه انسان را محصور در همين دنيا مىكند . «قانونهاى بشرى، انسان را به همان زندگانى مادى دنيايى دعوت مىكند و از زندگانى هميشگى ابدى غافل مىكند و چنين قانونى براى انسان كه داراى دو زندگانى است و ساز و برگ هر دو را نيازمند است، زيانهاى ناگفتنى دارد .» (42) علت اين مساله نيز صرفا آن است كه قوانين بشرى كه در دنيا محقق مىگردد، بايد از خصوصيتى برخوردار باشد كه بشر را براى سعادت در جهان ديگر مهيا كند و چون انسان، به مصالح واقعى خود آگاه نيست، از اين رو قوانينى وضع مىكند كه او را در محدوده تنگ مادى، محصور مىكند و هدف اصلى خلقت، اصلا به وجود نمىآيد .
2 - قانون الهى
همانطور كه گفته شد قانونگذار در قانون الهى كسى جز خداوند نمىتواند باشد . چرا كه «قانونگذار بايد كسى باشد كه از نفع بردن و شهوت رانى و هواهاى نفسانى و ستمكارى بر كنار باشد و درباره او احتمال اين گونه چيزها ندهيم و آن غير از خداى عادى نيست . پس قانونگذار غيرخدا نبايد باشد .» (43) لذا صالحترين مرجع قانونگذارى خداوند است . چرا كه تنها خيرخواه واقعى انسان مىباشد، «خداى جهان است كه عالم به همه مصالح است و هم مهربان به همه افراد است و هم دستخوش عوامل [گوناگون] نيست و تحت تاثير كسى واقع نمىشود و منافع كشورى را فداى كشور ديگر نمىكند .» (44) به صورت كلى وجود قانون الهى و انحصار اين قانون به خداوند مفروض مىباشد براى همين امام در صدد نتيجهگيرى سياسى از اين مساله مىباشد:
«فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است; در اين كه نمايندگان مردم و پادشاه در اين گونه رژيمها به قانونگذارى مىپردازند، در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است . شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است، هيچ كس حق قانونگذارى ندارد، و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت .» (45)
همان طور كه گفته شد از نگاه امام، عالم بر پايه اراده خداوند و قوانين الهى شكل گرفته است . لذا اثبات اين مساله با توجه به اصل اساسى «توحيد» اينچنين مىباشد:
«از اين اصل ما نيز معتقديم كه قانونگذارى بر اين پيشرفتها در اختيار خداى تعالى است . همچنان كه قوانين هستى و خلقت را نيز، خداوند مقرر فرموده است و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانين الهى است كه توسط انبيا به بشر ابلاغ شده است .» (46)
بنابر نظر امام، از تدبير خداوند به دور است كه براى سعادت ابدى انسان، قانونگذارى نكرده باشد چرا كه در اين صورت خداوند به ربوبيت تشريعى خود عمل نكرده است . «عقل حكم [مىكند] كه قانونگذارى، وظيفه خداست و هيچ كس چنين وظيفهاى ندارد [از اينرو] بايد [بگوييم] به اين كه خداى عادل وظيفه خود را انجام داده است .» (47)
از خصوصيات بسيار مهم قانون الهى، جامعيت آن مىباشد . چرا كه همه اشياى عالم، تحت تدبير الهى هستند . امام معتقد است:
«اين قانون كه از جنبههاى عمومى ممالك جهان گرفته تا خصوصيات عامه اشخاص و از زندگانى اجتماعى تمام بشر تا زندگانى شخصى انسان كه تنها در يك غار زندگى مىكند [جارى مىباشد] و از قبل از قرار نطفه آدمى در رحم تا پس از رفتن در تنگناى قبر، هزارها قانون گذاشته است .» (48)
اين امتيازات نمىتواند امرى بشرى باشد . چرا كه بسيارى از اين قوانين اصول ثابتى هستند كه قبل از به دنيا آمدن وى نيز وجود دارند و براى همين «دين، قانون بزرگ خدايى است كه براى اداره كشورهاى جهان و چرخانيدن چرخهاى زندگى آمده است و هر كس به آن عمل كند، به سعادت دو جهان مىرسد .» (49) اين دين همان قانون الهى اسلام مىباشد كه شامل «قرآن كريم و سنت رسول اكرم است .» (50)
ويژگى ديگر قانون الهى، استحكام اين قانون است كه به وسيله خرد و عدل ايجاد مىشود به عبارت ديگر قانون الهى «قانونى است كه از روى عدالت الهى پيدا شده است .» (51)
از ويژگيهاى ديگر قانون الهى، ابدى بودن آن مىباشد . چرا كه خداوند وجودى ازلى دارد . لذا امام مىگويد:
«چون آن كه قانون اسلام را آورده است، خداست [پس اوست كه] محيط بر همه چيزهاست، بر همه اعصار است .» (52)
بنابراين، قوانين الهى ابدى و براى همه زمانهاست .
3 - قانون بشرى (اساسى)
قانون اساسى، مهمترين قانون بشرى مىباشد كه در دوران معاصر به رسميتشناخته شده است . امام، با پذيرفتن قانون اساسى در اول انقلاب و دعوت همه افراد به اطاعت از آن، نشان دادند كه اطاعت از آن به عنوان ميثاق نظام اجتماعى، امرى لازم است . ولى نكته بسيار مهم اين است كه اين قانون صرفا در چارچوب شرع، مورد قبول امام بود . به عبارت ديگر چون بشر براى حيات اجتماعى خود، احتياج به قوانين الهى دارد، از اين رو، هر قانونى را كه خود بخواهد وضع كند، بايد با مبانى شرعى مطابقت داشته باشد .
در اين جهت امام يكى از اهرمهاى مبارزه خود را در قبل از انقلاب اسلامى، به عدم مشروعيت قوانين آن دوران معطوف مىكند چرا كه در آن زمان به متمم قانون اساسى، مبنى بر لزوم نظارت مجتهدين بر قوانين عمل نمىشد . به همين دليل، اطاعت از اين قانون لازم نبود كه در موارد بسيار متعددى اين مساله مورد اشاره ايشان قرار گرفت . نكته بسيار مهم اين است كه از نگاه امام «تمام قوانينى كه غير از قانون اسلام است، قانون نيست .» (53) علت اين مساله نيز كاملا روشن است . چرا كه در انديشه كلامى امام يك قانون وجود دارد و آن هم قانون خداست و هر چه غير از آن باشد، اگر چه عنوان «قانون» را داشته باشد ولى مفهوم واقعى و صحيح آن را ندارد و نبايد بدان عمل شود چرا كه بر اساس عقلانيت واقعى شكل نگرفته است .
پس از انقلاب اسلامى نيز، امام خمينى، بر مطابقت قانون اساسى و قوانين مجلس [به عنوان مردمىترين نهاد حكومت] با احكام شرع، تاكيد داشتند . به عبارت ديگر قوانين مجلس بدون آن كه مشروعيت دينى پيدا كند، رسميت ندارد . اصولا تمامى مبانى كلامى و سياسى ايشان بر لزوم چنين مطابقتى دلالت دارد . و حكومت دينى، بدون قانون الهى هيچ مفهومى ندارد .
از اين رو، امام با اشاره به جايگاه مجلس، مىگويد «مجلس شوراى اسلامى كه در راس تمام نهادهاى نظام جمهورى اسلامى است، از ويژگيهاى خاص برخوردار است كه مهمترين آنها اسلامى - ملى بودن آن است . اسلامى است كه تمام تلاشش در راه تصويب قوانين غيرمخالف با احكام مقدس اسلام است .» (54) اهميت جايگاه و نقش مجلس به اندازهاى مهم است كه هر گونه ابهام در كاركرد آن مىتواند تمامى مشروعيتحكومت دينى را زير سؤال ببرد . بدين جهت، امام در مباحثخود، ضمن تاكيد بسيار در اين زمينه خاطرنشان مىكند:
«بايد هر مسالهاى با دقت رسيدگى بشود و در كمسيونها اولا و بعد در مجلس ثانيا و بعد هم در شوراى نگهبان ثالثا رسيدگى بشود كه وقتى يك قانون از مجلس بيرون آمد، يك قانون صد در صد شرعى باشد . چه موافق با احكام اوليه كه مال اسلام استيا موافق با احكام ثانويه كه آن هم مال اسلام است .» (55)
در انديشه امام، جمهوريت و نقش آن نيز در راستاى كاركرد صحيح دين، به رسميتشناخته مىشود . بدين جهت، چون نمايندگان مجلس بر اساس وكالت از طرف مردم انتخاب مىشوند، بايد كليات راى مردم را نيز در نظر بگيرند . از اين جهت امام با در نظر گرفتن راى مردم به جمهورى اسلامى و رسميت اين نظام در داخل و خارج كشور، مىگويد:
«با توجه به مراتب فوق، قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و راى اكثريت قريب به اتفاق ملت است . بر اين اساس هر راى يا طرحى كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسير ملت و جمهورى اسلامى است و اصولا نمايندگانى كه بر اين اساس انتخاب شده باشند، وكالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسيدگى به پيشنهادهاى مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهورى، خروج از حدود وكالت آنهاست .» (56)
در اين عبارات امام، نمايندگى نمايندگان مجلس را بر اساس وكالتى مىدانند كه از طرف مردم معتقد به جمهورى اسلامى انتخاب شدند . از اين رو، چون عنوان نظام، «جمهورى اسلامى» است هر قانونى كه مخالف اين دو ركن (جمهوريت - اسلاميت) باشد، قانونى نمىباشد . به عبارت ديگر، اگر چه مردم در هر نظامى اولويت دارند ولى در جمهورى اسلامى با انتخاب آزادانه مردم، اسلام اولويت دارد .
در عين حال، شوراى نگهبان نيز به علت جايگاه حقوقى خود از اهميت زيادى برخوردار است از اين رو، امام مىگويد:
«و اما شوراى نگهبان، كه حافظ احكام مقدس اسلام و قانون اساسى هستند . مورد تاييد اينجانب مىباشند . و وظيفه آنان بسيار مقدس و مهم است و بايد با قاطعيتبه وظيفه خود عمل نمايند .» (57)
اين وظيفه نيز، فقط از جهتبرترى احكام الهى مطرح مىشود . امام با اشاره به اين مساله مىگويد:
«شما [شوراى نگهبان] ناظر بر قوانين مجلس بايد باشيد و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد . بايد قوانين را بررسى نماييد كه صد در صد اسلامى باشد .» (58)
امام به اين مساله نيز توجه دارد كه مجلس شوراى اسلامى نيز در صدد مخالفتبا شرع نيست ولى در عين حال شوراى نگهبان ضامن رعايت دقيق احكام شرعى در وضع قوانين مىباشد . امام مىگويد:
«بحمدالله مجلس ما مجلسى است اسلامى و قوانين خلاف اسلام تصويب نخواهد شد ولى شما وظيفه داريد ناظر باشيد .» (59)
در همين توصيهها امام به مساله بسيار مهمى اشاره مىكند كه دقت ويژهاى را مىطلبد:
«به هيچ وجه گوش به حرف عدهاى كه مىخواهند يك دسته كوچك مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقى هستند، ندهيد . قاطعانه با اين گونه افكار مبارزه كنيد خدا را در نظر بگيريد . اصولا آنچه كه بايد در نظر گرفته شود خداست نه مردم . اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنان حرفى مىزنند كه بر خلاف اصول قرآن استبايستيد و حرف خدا را بزنيد و لو اين كه تمام بر شما بشورند . انبيا همين طور عمل مىكردند . مثلا موسى در مقابل فرعون مگر غير از اين كرد؟ مگر موافقى داشت .» (60)
البته در ادامه همين مطلب، جملات مربوط به تاييد مجلس و تصويب قوانين اسلامى توسط آن نهاد، آورده مىشود . ولى به هر حال مىتواند دليل بسيار واضحى از حساسيت فوق العاده امام مبنى بر اهميت رعايت احكام الهى باشد . در طى انقلاب اسلامى نظرات كارشناسى مجلس شوراى اسلامى بعضا با نظرات فقهى، شوراى نگهبان سازگارى نداشت . امام با توجه به اين مساله، نصايحى را به مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان مبنى بر رعايت مصالح جامعه و حقوق مردم و همكارى با هم در اين زمينه مىكند . ضمن آن كه بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه جايگاه مردم، به عنوان مصداق مفاهيم فقهى و محور بودن حل مشكلات آنان يكى از ابعاد اساسى فقه حكومتى امام را تشكيل مىدهد همچنين لازم به ذكر است امام اين مساله را به عنوان تاكيد بر رعايتحقوق الهى مطرح كردند، ضمن آن كه به مردم بى اعتنا نمىباشند و تاكيد بر ارزش و احترام مردم، در بسيارى از فرازهاى سخنان و پيامهاى ايشان نمود دارد .
قانون اساسى مطلوب
امام در نامهاى به نمايندگان خبرگان قانون اساسى، ويژگيهاى قانون اساسى مطلوب را مطرح مىكنند، به صورت كلى در انديشه امام، شرط اسلامى بودن قوانين از ضروريات و بديهيات قانون اساسى مىباشد . بعد از آن، شروط ديگرى نيز ذكر مىشود . اولين شرطى را كه امام براى قانون اساسى مطلوب مطرح مىكند به رعايت مصالح مردم در قوانين مربوط مىشود . از اين رو، شرط اول، «حفظ و حمايتحقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعيض ناروا» (61) مىباشد . در اين بند، امام به لزوم مساوات انسانها در برخوردارى از حقوق قانونى و رعايت مصالح آنها تاكيد مىكند . دومين شرط به «پيش بينى نيازها، منافع نسلهاى آينده آن گونه كه مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است» (62) ، چرا كه در انديشه امام، اسلام به عنوان جامعترين دين داراى برنامههاى دائمى براى هدايت اخروى و تامين نيازهاى مادى افراد مطرح مىشود و هر نوع قانونگذارى جديد بايد در چارچوب حقانيت ابدى اين معارف جاى بگيرد .
خصوصيت ديگر قانون اساسى و يا قانون بشرى از نگاه امام به «صراحت قانون» بر مىگردد; يعنى «صراحت و روشنى مفاهيم قانون به نحوى كه امكان تفسير و تاويل غلط در مسير هوسهاى ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد .» (63) به طور طبيعى استبداد و خودكامگى مورد مخالفتشديد اسلام است . از اين رو، اگر اين قانون به نفع منافع فردى و گروهى باشد، هيچ ارزشى ندارد، همچنين چون برداشت امام، ثبات و جاودانگى قانون اساسى بوده است، ويژگيهاى آن به گونهاى اعلام مىشود كه براى هميشه راه سوء استفاده از آن بسته شود .
در عين حال امام در سال 68 به لزوم بازنگرى در قانون اساسى اشاره كرده و علت آن را اين گونه بيان مىكند:
«از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسؤولين و دستاندركاران ... بر اين عقيدهاند كه قانون اساسى با اين كه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه، كمتر به آن توجه شده است [لذا] رفع نقايص آن يك ضرورت اجتنابناپذير [است]. و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد .» (64)
در ادامه امام به مصاديق اين مشكلات همچون مساله - رهبرى - تمركز در قواى مجريه و قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت و ... اشاره مىكنند ولى نكته قابل ذكر اين مىباشد كه امام لزوم اين بازنگرى را در جهتحل معضلات جامعه و مردم، مطرح مىكنند . از اين رو، پرداختن قانون بشرى به حل مشكلات جامعه و شكلگيرى زندگى مساعد براى همه مردم، در جهت رسيدن به سعادت ابدى، از دغدغههاى فكرى امام خمينى مىباشد . و در اصلاحات مورد نظر امام، پايبندى قاطع بر رعايت موازين شرع و محوريت قانون الهى اسلام، امرى خدشهناپذير است . لذا در جاى ديگرى ويژگيهاى قانون مطلوب را اين گونه بيان مىكند:
«قانون براى نفع ملت است، براى نفع جامعه است، براى نفع بعضى اشخاص و بعضى گروهها نيست . قانون توجه به تمام جامعه كرده است . قانون براى تهذيب تمام جامعه است . البته دزدها از قانون بدشان مىآيد و ديكتاتورها هم از قانون بدشان مىآيد و كسانى كه مخالفتها مىخواهند بكنند، از قانون بدشان مىآيد . لكن قانونى كه مال همه ملت است و براى آرامش خاطر همه ملت است و براى مصالح همه ملت است، بايد محترم شمرده شود .» (65)
همانطور كه از اين عبارات نيز معلوم مىگردد . در انديشه امام، خصوصيت مهم قانون توجه به مصالح همه مردم مىباشد كه به آرامش خاطر آنها منجر مىگردد . و زمينه براى رشد و تعالى انسان فراهم شود .
همچنين از نگاه امام چون قوانين مجلس و نظارت شوراى نگهبان، اسلامى بودن قوانين را مىرساند . از اين رو، همه بايد از آن اطاعت كنند و مخالفتبا آن جايز نيست:
«كسانى كه با مصوبات مجلس، بعد از اين كه شوراى نگهبان نظر خودش را داد، باز مخالفت مىكنند، اينها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مىكنند .» (66)
در ادامه امام به حفظ نظم عمومى اشاره مىكنند و معتقدند اين نظم فقط در اطاعت از قوانين متجلى مىشود:
«اگر همه اشخاصى كه در كشورمان هستند و همه گروههايى كه در كشور هستند و همه نهادهايى كه در سرتاسر كشور هستند، به قانون خاضع بشويم و قانون را محترم بشماريم، هيچ اختلافى پيش نخواهد آمد . اختلافات از راه قانونشكنىها پيش مىآيد .» (67)
لذا هر گونه نافرمانى از قانون، ديكتاتورى است (68) ، چرا كه «همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ... براى اين كه ميزان اكثريت است .» (69)
پىنوشت:
1) كارشناس ارشد علوم سياسى و محقق .
2) امام خمينى، صحيفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1361، ج 17، ص 103 .
3) همان، ج 9، ص 253 .
4) امام خمينى صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، تهران، چاپ اول، 1379، ج 2، ص 358 .
5) امام خمينى، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى رحمه الله، تهران، چاپ اول، 1373، ص 31 .
6) همان .
7) صحيفه امام، پيشين، ج 11، ص 22 .
8) صحيفه نور، پيشين، ج 10، ص 27 .
9) همان، ج 4، ص 207 .
10) همان، ج 5، صص 35 - 34 .
11) ولايت فقيه، پيشين، ص 30 .
12) همان .
13) همان، ص 30 .
14) صحيفه نور، پيشين، (وصيت نامه)، ج 21، صص 181 - 180 .
15) همان .
16) همان، ج 3، ص 42 .
17) همان، ج 4، ص 212 .
18) همان، ج 3، صص 258 - 29 .
19) همان، ج 4، ص 122 .
20) همان، ج 10، ص 181 .
21) همان، ج 2، ص 205 .
22) همان، ج 15، ص 190 .
23) همان، ج 5، ص 241 .
24) همان، ج 7، ص 6 .
25) همان، ج 14، صص 118 - 117 .
26) همان .
27) همان، ج 17، ص 95 .
28) همان، ج 20، ص 101 .
29) همان .
30) همان، ج 18، ص 152 و ج 17، ص 95 .
31) همان، ج 20، ص 197 .
32) همان، ج 7، صص 35 - 34 .
33) همان، ج 15، ص 60 .
34) امام خمينى، كشف الاسرار، دفتر نشر فلق، بى تا، ص 288 .
35) همان .
36) همان .
37) همان، ص 289 .
38) همان، ص 182 .
39) همان، ص 295 .
40) همان، ص 91 .
41) همان، ص 312 .
42) همان، ص 312 .
43) همان، ص 291 .
44) همان، ص 191 .
45) ولايت فقيه، پيشين، ص 34 .
46) صحيفه نور، پيشين، ج 4، ص 166 .
47) كشف الاسرار، پيشين، ص 291 .
48) همان، ص 189 .
49) همان، ص 291 .
50) صحيفه نور، پيشين، ج 9، ص 425 .
51) همان .
52) همان، ج 9، ص 171 .
53) صحيفه امام، پيشين، ج 8، ص 201 .
54) صحيفه نور، پيشين، ج 18، ص 273 .
55) همان، ج 17، ص 472 .
56) همان، ج 9، صص 256 - 254 .
57) همان، ج 19، ص 155 .
58) همان، ج 12، ص 258 .
59) همان .
60) همان، ج 12، ص 258 .
61) همان، ج 8، ص 256 .
62) همان .
63) همان .
64) صحيفه امام، پيشين، ج 21، ص 363 .
65) همان، ج 14، ص 414 .
66) همان .
67) همان، ج 14، ص 414 .
68) همان، ج 14، ص 415 .
69) همان، ج 14، ص 377 .
