ولایت فقیه

نويسنده:دكتربهرام اخوان كاظمى
مقاله نشان مى‏دهد «ولايت مطلقه فقيه‏» به آن مفهوم كه امام‏«رض‏» مد نظر داشتند، از همان‏ ابتدا و نخستين مكتوبات ايشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجديد نظرى درديدگاه ايشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظريه ولايت فقيه‏ و حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجديد نظر قائل شده و ولايت مطلقه فقيه را ايده‏اى‏خلق‏الساعة و شخصى خوانده‏اند و حتى مفهوم ولايت مطلقه را مورد تحريف قرار داده‏اند.

اشاره :
مقاله نشان مى‏دهد «ولايت مطلقه فقيه‏» به آن مفهوم كه امام‏«رض‏» مد نظر داشتند، از همان‏ ابتدا و نخستين مكتوبات ايشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجديد نظرى درديدگاه ايشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظريه ولايت فقيه‏ و حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجديد نظر قائل شده و ولايت مطلقه فقيه را ايده‏اى‏خلق‏الساعة و شخصى خوانده‏اند و حتى مفهوم ولايت مطلقه را مورد تحريف قرار داده‏اند.

مقدمه

پيروزى انقلاب اسلامى ايران در22 بهمن 1357، يكى ازكهن‏ترين نظامهاى سلطنتى راازميان برد و برويرانه‏هاى سلطنت و «انديشه سياسى شاهى‏»، جمهورى اسلامى رابرپايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه‏» امام‏خمينى(ره) بنانهاد.
نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئيات اختيارات‏ولى‏فقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده‏اند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصيل دراين باره‏نظريه‏پردازى كرده‏اند. ويژگى نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خمينى(ره)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگى‏اختيارات ولى فقيه و هم‏طرازى آن بااختيارات حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(ع) مى‏باشد و اين نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ايشان آمده است. كتاب كشف‏الاسرار (1322ه) را مى‏توان به عنوان مبدا و يكى ازشواهد خوب اين نظريه به حساب آورد.
پس ازپيروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى با وجود مشكلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحكام بيشترى يافت، افزايش اين ثبات و بروز مسائل متعدد، شرايط و مقتضيات زمانى ومكانى، اين امكان‏را به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شكل روزافزونى زواياى مختلف نظريه ولايت‏مطلقه فقيه راآشكار سازند. اوج اين آشكارى، پيام ايشان در16 دى ماه 1366 بود كه مى‏توان آن را فصل‏الخطابى در تبيين اين نظريه به شماآورد. از اين پيام تاكنون تلقى‏هاى نادرى نيز صورت گرفته است. يكى ‏از عمده‏ترين اين تلقى‏ها وتوهمات، اعتقاد به ظهور يكباره نظريه مزبور دراين تاريخ است. نتيجه مستقيم ‏چنين باورى اين است كه نظريه ولايت مطلقه امام خمينى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلكه نظريه‏اى ‏پرگسست و افتراق مى‏باشد كه بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصى در16 دى ماه 1366 به يكباره عرضه‏گرديده است. اين نوشتار درپى‏ارزيابى اين قبيل توهمات است.
فرضيه اصلى اين تحقيق، به صورت زير بيان مى‏شود:
«نظريه ولايت مطلقه فقيه، درسيره نظرى و علمى امام‏خمينى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعى‏است و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و با توجه به مقتضيات زمانى و مكانى، به‏شكل تدريجى صورت گرفته است.»
از سويى، فرضيه‏هاى فرعى نيز قابل تصوراست كه اثبات يانفى آنها به ارزيابى صحت وسقم فرضيه اصلى‏كمك شايانى خواهدنمود، اين فرضيه‏ها بدين قرارند:
1- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امام‏خمينى است وجزيى ازاين مجموعه به حساب مى‏آيد. بااثبات قدمت چنين شيوه اجتهادى در سيره نظرى وعملى ايشان، قدمت وثبات وانسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مى‏شود.
فرضيه‏هاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ويژگيهاى «مردم‏»، «روحانيت‏» و«اوضاع واحوال كشور» در ارائه‏تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه، توسط امام (ره) مى‏پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان‏ومكان ارئه اين نظريه، بحث مينمايد.
2- مردم باويژگيها و قابليتهاى خاص و مقطعى خويش، در ارائه و اعلام تدريجى نظريه ولايت ‏مطلقه ‏فقيه ‏مؤثر بوده‏اند. محورى بودن نقش مردم درسيره نظرى وعملى امام خمينى (ره) واهميت‏به پذيرش و خواست‏عمومى و بلوغ فكرى وسياسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.
3- روحانيت وحوزه‏ها باويژگيها وقابليتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدريجى نظريه ولايت مطلقه‏فقيه مؤثربوده‏اند. رخوت، استعمارزدگى، بى‏ايمانى و دنيازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجرانديشى پاره‏اى‏از روحانى نمايان واشكال و مانع تراشى و تهمتهاى پاره‏اى از آنها نسبت‏ به نهضت وحركت امام خمينى (ره)و به طوركلى ركود و آفت‏زدگى‏هاى مقطعى حوزه‏ها، ازعوامل تاخير و تدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه ‏بوده است. همچنان كه هميارى وهمكارى روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظرى وتحقق عملى‏اين نظريه راپيش انداخته است.
4- وضعيت‏بحرانى و اضطرارى كشور، خصوصا درسالهاى اوايل انقلاب ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظ نظام اسلامى، و آرامش سياسى كشور و پرهيزاز طرح مسائل مناقشه‏پذير، از عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائه‏تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.

مفهوم «ولايت‏»

«ولايت‏» به معناى محبت و نصرت و يارى كردن، موضوع بحث ما نيست. محل بحث، ولايت‏به معناى‏حكومت است. در اين خصوص مى‏توان به تعريف بحرالعلوم ازاين واژه اشاره كرد:
«در اصطلاح، «ولايت‏» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد يا افرادمعين مى‏باشد و در حقيقت‏بيانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولايت‏» به كسرو او - سلطه برغير به حكم عقل يا شرع، در بدن يامال و يا هر دو مى‏باشد. اين سلطه مى‏تواند اصالتا يا عرضاملحوظ گردد.» (1)
باچنين تبيينى ولايت، بيانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقيقى يا ديگر افراد است. چنين‏سلطه‏اى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط اين سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقيقى وافراد تحت ولايت مى‏باشد. همچنين درتعبير اسلامى، ازمقام ومنصب زعيم ورهبر سياسى كشور اسلامى كه‏واجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولى امرياد مى‏كنند. در كتاب «ولايت فقيه‏» امام (ره)، ولايت‏اينگونه معنا شده است: «ولايت‏يعنى حكومت واداره كشور واجراى قوانين شرع مقدس.» (2)

مفهوم «اطلاق‏» ولايت فقيه

يكى از اساسى‏ترين مباحث درباره ولايت فقيه، حدود اختيارات «ولى فقيه‏» مى‏باشد. از ديدگاه امام‏راحل(ره)، ولى فقيه داراى كليه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) مى‏باشد و حكومت وى شعبه‏اى ازولايت‏مطلقه رسول الله (ص) ويكى از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدم‏دارد وبه تعبيرى ديگر«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر وائمه (عليهم السلام) مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است وعقلا نمى‏توان فرقى ميان اين دو قايل شد.» (3)
بايد خاطرنشان ساخت كه آيات متعددى در شأن اطلاق ولايت پيامبر(ص) و لزوم تبعيت از ايشان واردشده است (4) كه معتقدين به ولايت مطلقه به آنها استناد كرده‏اند.
ممكن است عده‏اى توهم كنند كه اختيارات ولى فقيه، صرفا همان موارد يازده گانه‏اى است كه دراصل‏110 قانون اساسى آورده شده است. به رغم اين گروه، عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل 57، با اختيارات‏محدود اصل 110 تخصيص خورده ومنحصر به آنها مى‏گردد، درحالى كه اين تصور نادرست است،زيرااختيارات يادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصاديقى از وظايف ولى فقيه بوده است.
استاد عميد زنجانى درپاسخ اين توهم مى‏نويسد:
«مطلقه بودن ولايت فقيه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهايى كه استناد مى‏كنند به اصل 110،مى‏گويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است كه دوازدهمى را ندارد، اينها بايد توجه كنند به‏اين مطلب كه براى اينكه دوازدهمى وسيزدهمى پيش نيايد كلمه «مطلقه‏» آورده شده است، پس‏درتعارض بين اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بيان كننده اين است كه نيازى براى‏اختيارات مازاد نيست... بنابراين براساس اصل 57، ولايت مطلق است و يازده بندى بوده اصل 110،انحصار رانمى‏سازند، چون هر حصرى احتياج به مفهوم مخالف دارد - به تعبير حقوقى - اصل 57 مطلق‏است... اكنون مى‏توان تصريح كرد كه به استناد اصل 57، «ولايت مطلقه‏» حاكم براصول قانون اساسى است‏و يازده‏بندى بودن اصل 110، حصر رانمى‏سازد.» (5)
توهمى ديگر، اين است كه ولايت مطلقه فقيه به معناى انحصار قدرت اجرايى و عدم تفويض آن است،درحالى كه چنين نيست. امام (ره) دركتاب «البيع‏»، تفويض قسمتى ازقدرت اجرايى توسط فقيه را مايه‏ توانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبير امور كشور مى‏بايستى درهرحكومت‏باتشريك مساعى‏كثيرى از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد همانگونه كه در زمان حضرت على(ع) نيز تمام كارها بدست ‏خود ايشان انجام نمى‏گرفت. (6)
ازسويى نبايد تصوركرد كه ولايت مطلقه به معناى ولايت رها و بى‏قيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كه‏بخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاى اسلامى ومصالح عمومى كارى راانجام دهد، دراين حكومت، شخص‏حقيقى ولى فقيه نيست كه حكومت مى‏كند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. به‏عبارت ديگر شخصيت‏حقوقى او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مى‏نمايد. اين نوع ولايت‏درحقيقت مظهر اجرايى ولايت الهى است‏به همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نيست‏بلكه به‏شخصيت ويژه اومرتبط است.
باوجود همسانى اختيارات حكومتى ولى فقيه بااختيارات حكومت پيامبر(ص) وائمه (س)، مى‏توان‏ترسيم حدودى براى اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت كه اساسا«اطلاق‏» ولايت مطلقه فقيه ‏در برابر ولايت نسبى مطرح مى‏شود: يعنى نبايد اختيارات ولى فقيه را محدود و مقيد به امور خاصى دانست،مانند آنكه گفته شود فقيه صرفا در قضاوت و تعيين قاضى حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده جنگ حق‏دخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتى جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهى و موازين و ضوابط اسلامى در زمينه‏اختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولايت ‏براى فقيه درچارچوب‏مقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقيه، موارد كنترل كننده‏اى رابرشمرده‏اند كه ازجمله‏آنها، كنترل صفاتى، كنترل قانونى، كنترل مالى، كنترل به وسيله مشورت رهبر است. ازاين ديدگاه رهبرحكومت اسلامى ناگزيراز مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصميم مقتضى‏است. (7)بنابراين«ولايت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور كشور است كه معمولا با مشورت‏عده‏اى صاحب‏نظر انجام مى‏گيرد»(8) 

محدوديتهاى ولايت مطلقه ازديدگاه امام راحل (ره)

الف - اعتبارى بودن «ولايت فقيه‏»
از ديدگاه امام (ره) همسان بودن اختيارات حكومتى فقها با اختيارات حكومتى پيامبر وائمه عظيم الشان‏به معناى همپايى مقام معنوى آنها نيست. «جعل خلافت‏براى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نيست‏وبرخلاف آنچه بعضى گمان برده‏اند، اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». (9)
امام خمينى (ره) با تقسيم خلافت ‏به 1- خلافت اعتبارى وقراردادى و 2- خلافت تكوينى الهى، به تشريح‏دقيق به اين مطلب مى‏پردازند و ضمن معتبرشمردن اختيارات پيامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايى را خارج از حيطه وظايف ولى فقيه مى‏دانند. (10)
ازاين ديدگاه‏پيامبر وائمه معصومين (ع) داراى دو شكل خلافت پيش گفته هستند وخلافت تكوينى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مى‏باشند. (11)

ب - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب قوانين الهى است

حكومت اسلامى، حكومت قانون است و همه مجريان و دست اندركاران آن مطيع قانون هستند، حتى‏«ولايت مطلقه فقيه‏» نيزبا اختيارات گسترده‏اش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون كه باكوچكترين رفتارمستبدانه‏اى در هر شكل وصورت وعنوانى، شديدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصويب قانون اساسى و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحت‏حاكميت قانون مى‏دانند. (12)
ازديدگاه ايشان اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء وتمايلات‏يك‏تن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهورى‏كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن‏وضع مى‏كنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث از وحى الهى كه در تمام زمينه‏ها از قانون الهى مدد مى‏گيرد، و هيچ يك‏از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمام‏برنامه‏هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت‏رفع نيازهاى مردم به اجرا درمى آيد، بايد براساس قوانين الهى باشد.اين اصل كلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصديان امرحكومت نيزجارى و سارى است. (13)

ج - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب مصلحت عمومى است

اطلاق ولايت ولى فقيه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقيقى‏افراد تحت ولايت و مصالح مردم باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح عامه‏وتاكيد برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيه‏مى‏باشد. در كتاب «ولايت فقيه‏»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مى‏گردد:
«كسى كه برمسلمين وجامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد، و ازجهات خصوصى‏وعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسيارى ازاشخاص را در مقابل‏مصالح بشراز بين برده است.» (14)
امام (ره) در كتاب «البيع‏»، نيز مى‏فرمايند:
«حاكم اسلامى مى‏تواند در موضوعات، بنابرمصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت‏خود،عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است; پس‏انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است.» (15) 
بعد ازپيروزى انقلاب نيز چنين نظرى دربيانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (16) بدين‏ترتيب مشخص مى‏شود كه «ولايت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور كشور لدى المصلحه مى‏باشد» (17) البته بايد اذعان داشت كه برحسب نظرايشان، ولايت فقيهى كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مى‏كند، ساقط‏است. (18) پس رعايت مصالح عمومى، شرط عمده در تجويز ولايت مطلقه است.

د - «ولايت فقيه به معناى نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:

از ديد امام (ره)، حكومت ولى فقيه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقيه نظارت فعال و توام بااختيارات مى‏كند يعنى بر اجراى قوانين اسلامى كنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حكومت‏به معناى استيلاو «تغلب‏» حاكم برمحكومين وجود ندارد.
ولى فقيه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلى فعال‏هدايتگر جامعه و مجريان كشور درمسير صحيح اسلامى است و دولت ونظام سياسى، به واسطه اين نوع‏دخالت وكنترل فقيه، مشروعيت مى‏يابد. امام مى‏فرمود: «ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم وروى خير و شر كارها نظارت كنيم.» (19)

ويژگى كلامى - فقهى «نظريه ولايت مطلقه فقيه‏»

در فقه سياسى تشيع، ولايت فقيه، قدمت ديرينه دارد. مرحوم نراقى مى‏نويسد:
«ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ فقيهى در ولايت فقيه، اشكال نكرده است‏». (20)
آيت الله يوسف صانعى، تصريح مى‏كند كه بجز يكى دو نفر، هيچ كس نگفته كه فقيه به هيچ وجه ولايت‏ندارد. (21) البته در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتى بين فقها مطرح گشته است.امام (ره) نيز به رواج بحث ولايت فقيه دربين فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختيارات ولى فقيه، اذعان‏نموده‏اند و در كشف الاسرار براين اعتقادند كه ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت ونداشتن وهم درحدود ولايت ودامنه حكومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث‏بوده است. (22)
درباب اختيارات ولى فقيه و حاكم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزيده‏اند، عده‏اى از آنهامعتقدند،كه ولايت فقيه تنها درمواردى كه دليل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر اين دسته ازفقها، برخى ازموارد مذكور با توجه به دلايل قطعى شرعى از اين قبيل است: 
1 - حفظ وسرپرستى اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان.
2 - حفظ اموال غايبان و كسانى كه به دليل عدم حضور، امكان سرپرستى اموال خود راندارند.
3 - برخى از امور مربوط به زناشويى، مثل تزويج‏سفيهان و...
4 - حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نيمى ازخمس، اموال مجهول المالك وارثيه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نيز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام امورى كه‏پيامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولايت واختيارات داشته‏اند، فقيه داراى ولايت و اختيارات و مسئوليت است.مگر آنكه ادله شرعى وجود داشته كه امرى ازاين اختيارات رااستثناء و خارج نمايد:
درهر حال بايد به اين واقعيت اعتراف كرد كه درفقه شيعى تاكنون كسى بحث‏حكومت اسلامى و نظريه‏ولايت مطلقه فقيه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعيت وتفريعات وعمق كاملى بهره‏منداست. يكى از دلايل اين ادعا آن است كه « اگرمرحوم‏نراقى‏ها مساله ولايت فقيه راطرح مى‏نمودند، در همان محورفقه مطرح مى‏كردند و يكى از مسائل فقهى‏رابه عنوان ولايت فقيه به شمارمى آوردند» (23) ضمن آنكه «بايد اعتراف كرد علامه نراقى بحث ولايت فقيه‏را با ياس ازتشكيل حكومت اسلامى ودر دوران اختناق حكومتهاى طاغوتى به رشته تحريردر آورده‏است‏» (24) درحالى كه امام (ره) «بحث ولايت فقيه مظلوم را از قلمرو فقه بيرون كشيد و به جايگاه اصليش كه مساله كلامى است نشانده، آنگاه با براهين عقلى وكلامى اين مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبير بهتر«امام‏امت اولا، مساله ولايت فقيه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانيا، امامت و ولايت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،اين درخت‏برومند امامت وولايت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سايه افكن كرد» (26) و بدين‏ترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملى كردن آن «مجددالمذهب درقرن‏پانزدهم‏» گرديد. (27)

توهم گسست در «نظريه ولايت مطلقه فقيه‏»

درباره اعتقاد به گسست درنظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملى وجود دارند كه درحقيقت مى‏توان آن رازمينه‏ساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبير جايگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، درقانون‏اساسى وطرح تدريجى وتكامل اين نظريه درقانون از علل ايجاد اين شبهه است.
در تبيين اين مطلب بايدگفت كه درگذشته درمورد قواى حاكم درج 101 دراصل 16 پيش نويس قانون اساسى مصوب 1358 اسمى ازولايت فقيه نيست و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مى‏كند اما در اصل 15 پيشنهادى گروه بررسى‏اصول درهمين سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقراركننده ارتباط بين سايرقوا ذكر مى‏شود. سپس‏دراصل 57 قانون اساسى مصوب سال 1358 كلمه «ولايت امر» جايگزين قوه رهبرى گشته است. ازسوى ديگرشاهد آنيم كه دراصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى سال 1368، «ولايت مطلقه امر» بجاى كلمه ولايت‏امرجايگزين شد.
همچنين براى برخى، وجود اختيارات يازده‏گانه ولى فقيه دركنار عبارت «ولايت مطلقه فقيه‏» اصل 57، به‏اين توهم كمك مى‏كند. از ديد اين دسته، وجود اختيارات محدود اصل 110 درتقابل با اختيارات مطلق ولى‏فقيه دراصل 57 قانون اساسى 1368 است و تازگى اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مى‏كند كه شايد نظريه ‏ولايت مطلقه امام (ره) نظريابى مستدام نبوده است.
ازسويى نفس پيچيدگى نظريه ولايت مطلقه فقيه، در پيشينه فقه سياسى علماى شيعى وعدم اجماع فقهادرباره ميزان تك تك اختيارات ولى فقيه وعدم بحث كافى و صريح آنها دراين زمينه، وعدم اطلاع عمومى‏ازآن، ازعواملى است كه باور برخى رانسبت‏به تداوم اين نظريه در سيره امام (ره) تضعيف يامحو مى‏كند.
موجد ديگر اين شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبينى نسبت ‏به اختيارات مطلقه فقيه است، از اين‏ديدگاه، چنين حكومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموكراسى است. القاى چنين تصورى درصحنه عمومى باعث‏شده است كه بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پيراستن چنين‏خدشه هاچندان به نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند.
بسيارى ازتاريخ نويسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازين نظريه ولايت مطلقه فقيه اشاره‏نكرده‏اند، زيرا اولا به جاى مبدايابى نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنهابه زمان پيدايش نظريه «ولايت فقيه‏» توجه‏نموده‏اند ويا بدون روشنگرى لازم، اين دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربردده‏اند، ثانيا آغاز حكومت‏اسلامى و ولايت فقيه را به سال 1348 ه. ش - يعنى تاريخ ارائه رساله ولايت فقيه درنجف - نسبت داده‏اند.البته منظور بعضى از ارائه چنين مبدايى آن بوده است كه ازاين تاريخ، طرح جدى وپيگيرى وتفصيلى‏حكومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولايت عينى فقيه آغازگشته است، اما به هرحال چنين افرادى حتى‏اگر در مواردى به قدمت نظريه امام (ره) ودراين باره وقبل ازاين مقطع 1348 - عقيده داشته باشند، به شكل‏صريح ومقتضى آن را مورد تاكيد همه جانبه وتوضيحات فراگيرقرار نداده‏اند.
همچنين بعضى، درآثارخويش، بدون دقت وتوضيح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولايت‏مطلقه در16 ديماه 1367، به گونه‏اى صحبت كرده‏اند كه ازآن، ارائه آغازين اين نظريه القا مى‏گردد، اين‏درحالى است كه امام خمينى (ره) يك ربع قرن پيش ازرساله «ولايت فقيه‏»، به طورصريح درسال 1323ه. ش‏دركتاب كشف الاسراربه اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشاره كرده‏اند وبعد ازآن نيزاين نظريه رادرآثاروبياناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصيل آن افزوده‏اند. بنابراين، خلط تكامل تدريجى نظريه مزبوربا انقطاع‏وگسست آن، اشتباه فاحشى است كه بايد از آن پرهيز كرد.
مآلا بايد گفت كه توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پاره‏اى ازگروههاو افراد نيز مى‏باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صريح امام خمينى (ره) به ولايت مطلقه فقيه - درشانزده ديماه 1366-گروه نهضت آزادى به موضع‏گيرى دراين باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابى تحت عنوان «تفصيل‏و تحليل ولايت مطلقه فقيه گردآورى نمود. (28) اين گروه ضمن حمله شديد به ولايت مطلقه به نوظهورى اين‏نظريه تصريح كرده و مبدا بروز آن را 16 ديماه 1366 مى‏داند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراين‏تاريخ به صورت مكتبى جديد و فقهى و پويا عرضه شده و فقه سنتى را كنار زده است. (29) افراداين گروه‏باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعليل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن رانظريه‏اى مقطعى وبديع‏وپيرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبورناشى از اختلافات درونى‏هيئت‏حاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گرديده‏است. (30) به
همين‏خاطرمى توان گفت كه، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظريه ولايت مطلقه فقيه است. فردديگرى درهمين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغام‏ونظام حقوقى فقه شيعه وحقوق عمومى سياسى دول جديد دانسته است. (31)
درعين حال بعضى قصد داشته‏اند ولايت فقيه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازديد اين دسته، تاييد اصل ولايت فقيه به خاطر آن بوده كه اكثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشته‏است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خويش، تصويب آن راتحميل نموده‏اند. مى‏توان گفت كه‏تا حد زيادى نظرات «نيكى كدى‏» - نويسنده زن آمريكايى - به چنين باورى نزديك است. (32) برخى نيزبرداشتى مغاير از چنين آرايى ارائه داده‏اند و نهاد ولايت فقيه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبت‏به اسلام‏مى‏داند. از اين منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان وتجربه تاريخى صيقل‏يافته و در قالب نهادهاى جديدى احياء و در اشكال حقوقى مدرنى نمود يافته‏اند. (33)

«ولايت مطلقه فقيه‏» در آثار امام(ره)

الف - «كشف الاسرار»
کشف الاسرار اولين اثر مكتوبى است كه امام راحل طى آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نموده‏اند. اين كتاب‏درسال 1323 ه. ش نگاشته شده و با وجود آنكه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله‏» و شبهات وهابيت‏ بوده است، اما در اين كتاب به شكل مقتضى به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شده‏است. بايد اذعان داشت كه بسيارى به اين نوشتار توجه كافى مبذول نداشته‏اند. امام دراين كتاب به غير قابل ‏قبول بودن كليه حكومتهاى غير اسلامى و ازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعيت همه آنها اشاره مى‏نمايند، آنگاه به ترسيم حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر يعنى «حكومت مطلقه‏الهى اولى الامر» مى‏پردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند:
«... تنهاحكومتى كه خرد حق مى‏داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مى‏پذيرد (حكومتى است) كه همه‏كارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمال‏خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود را گرفته وهيچ‏كس انكاراين سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مى‏شود و رسميت‏ حكومت اسلامى اعلام مى‏گردد.» (34)
امام (ره) درنفى «اولى الامرى‏» حكومت رضاخان، به معناى صحيح‏حاكم اولى الامرى مى‏پردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهى‏پيامبراست واين تصريح به اطلاق ولايت فقيه است:
«اولى‏الامر بايد كسى باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهايش يك كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل‏نكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت اين سه‏به هم معلوم مى‏شود كه از يك سرچشمه آب مى‏خورند.» (35)

ب - «الرسائل‏»
شايد بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقليد» كتاب الرسائل، يكى از ناشناخته‏ترين آثار امام(ره) درزمينه‏معرفى افكارسياسى ايشان باشد واگرعنايتى هم بدان مبذول شده، بيشتربه خاطر اهميت فقهى واصولى آن‏بوده است. اهميت اساسى اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سياسى امام(ره) به شكل بارزو بسيار صريحى حاوى نظريه ولايت مطلقه فقيه وطرح آن درتاريخ 1370 ه. ق( 1329 ه. ش) مى‏باشد.
در اين نوشتار، در بحث از حديث «العلماء ورثة الانبياء»، امام (ره) درجواب تفسيرهايى كه ارث بردن علمااز انبياء را منحصر به علم ياحديث مى‏دانند، مى‏فرمايند:
«مقتضاى حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شان پيامبران‏باشد و از شؤون انبياء حكومت وقضاوت است. پس بايد حكومت‏براى فقها به شكلى مطلق جعل واعتبارگردد تا اين اطلاق واخبار صحيح واقع شود» (36)
امام (ره) درجاى ديگر به اثبات ولايت مطلقه فقيه پرداخته‏اند:
«ازآنچه برحق قضاوت، بلكه مطلق حكومت‏براى فقيه دلالت مى‏كند، مقبوله عمربن حنظله است.» (37)

ج - «ولايت فقيه‏» يا «حكومت اسلامى‏»
اين كتاب درنزد بسيارى، مشهورترين نوشتار سياسى امام (ره) درباب ولايت فقيه وحكومت اسلامى‏است. ويژگى ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه در كتاب مزبور، صراحت تبيين و تفصيل بيشتر آن است وهمين‏خصوصيت‏باعث آن گشته كه اكثرا به اشتباه اين كتاب را(1348 ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولايت فقيه‏تصور بنمايند، درحاليكه نظريه ولايت فقيه وبيان اطلاق آن دريك ربع قرن پيش ازاين مقطع دركتاب كشف‏الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخى اشاره‏هاى امام راحل، به ولايت مطلقه فقيه دركتاب «ولايت فقيه‏» به‏شرح زيراست:
«همين ولايتى كه براى رسول اكرم(ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى هست،‏براى فقيه هم هست(38). اين توهم كه اختيارات حكومت رسول‏اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتى حضرت على(ع)بيش از فقيه است‏باطل و غلط است... (39) در اين امور معقول نيست كه رسول اكرم(ص) وامام بافقيه فرق داشته‏باشد.» (40)

د - «البيع‏»
يكى از شيوه‏هاى بديع در سيره نظرى امام (ره) طرح و بسط آراى سياسى درخلال مباحث فقهى واصولى ‏است. علاوه بر كاربرد اين روش در كتاب «الرسائل‏» مى‏توان چنين سبكى را در كتاب «البيع‏» مشاهده كرد.
جلد دوم كتاب البيع كه حاوى بحث مهم ولايت فقيه است، درسال 1391ه. ق / 1350 ه. ش درنجف به‏چاپ رسيده است. اشاره‏هاى مبسوطى دراين كتاب به موضوع ولايت مطلقه فقيه شده است. به عنوان مثال‏امام(ره)، در شرح حديث امام زمان (ع) - انا حجة‏الله وهم‏حجتى عليكم - نتيجه مى‏گيرند كه ائمه(ع)تنهامرجع بيان احكام اسلامى نيستند، بلكه امام داراى منصب الهى و صاحب ولايت مطلقه است وفقها نيز ازطرف ايشان داراى همين اختيارات هستند، و مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براى امام(ع) وجعل ولايت ازجانب امام براى فقيهان است. . . و به واسطه اين حديث كليه اختيارات امام براى فقهاثابت‏مى‏شود،... (41) واين درست، تعبير ديگرى از ولايت مطلقه در مورد ايشان است. (42)
«ولايت پيامبريعنى «اولى‏» بودن حضرتش برمؤمنين نسبت‏به خودشان وامور راجع به حكومت وزمامدارى، به فقها انتقال مى‏يابد... (43) بنابرآنچه گفتيم، كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى‏پيامبر و ائمه - عليهم‏السلام - مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمى‏توان فرقى ميان‏اين دو قايل شد.» (44)

ولايت مطلقه فقيه دربيانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامى
شايد صريحترين بيان امام (ره) دراين‏باره، در پاسخنامه 16 دى 1366 نهفته باشد كه درفاصله هفده‏ماه مانده به ارتحال ايشان (13 خرداد 1368)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه 598 (27 تير1367) در ايام‏دشوار جنگ تحميلى صادر شده است.ويژگى اصلى اين نامه صراحت و تفصيل بيشتر و اتمام حجت قاطعانه‏امام(ره)، پيرامون اختيارات وسيع فقيه است. كه در آن، حكومت فقيه رابه معناى ولايت مطلقه‏اى مى‏دانند كه‏ازجانب خدا به نبى‏اكرم(ص) واگذار شده و اهم احكام الهى و بر جميع احكام فرعيه تقدم دارد:
«حكومت ‏شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - است، يكى ازاحكام اوليه اسلام ‏است و مقدم برتمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است...» (45)
ذكر بعضى ازمصاديق نظرى و عملى اعتقاد امام (ره) به ولايت مطلقه فقيه، مسبوق به سابقه بودن اين‏نظريه وثبات تداوم آن را در ساير بياناتشان نشان مى‏دهد. جالب اينجاست كه اين مصاديق از ابتداى مبارزه‏آشكار امام (ره) با رژيم گذشته به چشم مى‏خورد، به عنوان مثال درقضيه مخالفت ‏با انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى ايشان امر كردند كه جهت اعتراض به رژيم، نماز جماعت در سرتاسر كشور تعطيل گردد. دراين مقطع ‏ولى فقيه در راستاى حفظ مصالح عمومى از اختيارات وسيع خود استفاده نموده، حتى دستور تعطيلى امرى‏كه در شرع اسلام مستحب است، مى‏دهند. (46) درجريان همين مبارزات امام خمينى (ره) درآبان سال 43 طى‏نطقى عليه كاپيتولاسيون، و كلامى مجلس رژيم سابق را به دليل موافقت ‏بالايحه اين موضوع، با حكم خويش‏عزل و تصويبنامه‏هايشان را باطل شمردند. (47) ايشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى      (28 مرداد 1358)، طى پيامى به مناسبت‏  حوادث كردستان، به مدير عامل شركت نفت دستورمى‏دهند يك روز پول نفت رابه كردستان اختصاص دهد. (48) اين دستورها و عملكردها نشان مى‏دهد كه‏امام(ره) به اختيارات وسيع شرعى خويش، به عنوان ولى مطلقه فقيه، اعتقاد عملى داشته، وحتى قبل ازتاييداصل ولايت فقيه درقالب اصل پنجم قانون اساسى، آن رابرحسب لزوم به كارمى برده‏اند .
امام طى بيانات ديگرى در چهاردهم آبان همان سال - يعنى تقريبا يك ماه قبل از همه پرسى قانون‏اساسى در11و12 آذر1358 - به اختيارات وسيع ولى فقيه در چارچوب مصالح عمومى اشاره مى‏كنندومعتقدند كه ولى فقيه دراين راستا حق دخالت وتصرف دراموال ديگران را دارد و مى‏تواند آن رامحدود كند. (49) ايشان در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختيارت وسيع ولى‏فقيه، به مجلس اختيارات عمده‏اى دروضع قوانين برحسب احكام ثانويه مى‏دهند (50) ويا اينكه در بيست و سوم مهر 1362 با درخواست نخست‏وزير وقت، حكم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام كار مى‏دهند. (51) چنين حكمى همانند حكم‏ايشان درتعطيلى نماز جماعت درقضيه انجمنهاى ايالتى و ولايتى و نظرايشان درپاسخنامه 16 دى ماه 1366است كه مبتنى برتقدم احكام حكومتى بر احكام فرعيه، مانند نماز و روزه وحج است. مصاديق مشابه در اين‏موارد به فراوانى درسيره نظرى وعملى امام (ره) قابل مشاهده است كه به ذكر همين حد كفايت مى‏شود.

عنصر اجتهاد در نظريه «ولايت مطلقه فقيه‏»

اجتهاد مصطلح كه بيشتر مورد استفاده فقهاى متاخر و معاصر امام خمينى (ره) بوده، به علت عدم توجه‏كافى به نقش زمان و مكان، ازسوى امام (ره) ناكافى شمرده شده است زيرا به تعبيرموضوعات احكام تحت‏تاثيرايندو عامل عنايت كافى نمى‏نمايد. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شيوه اجتهادى است كه مهمترين ويژگى‏آن لحاظ نمودن نقش زمان و مكان دراجتهاد است. چنين اسلوبى در حل مسائل فقهى وحكومتى بسياربالنده‏و راهگشااست، زيرا دراين روش، هم درمرحله نظرى و هم در مرحله عملى، تفريع وتطبيق صورت مى‏گيردوبعد ازسنجيدن ابعاد قضاياو بررسى ويژگيهاى موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجام‏مى‏پذيرد. و درآن شرايط زمان و مكان و احوال كه در تعبير موضوعات احكام نقش دارند رعايت مى‏شودومطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلى استنباط متحول مى‏شود و در نتيجه هيچ رويدادى نيست كه با اين‏شيوه بى پاسخ بماند. به‏علاوه موجب غنا و سرشارى و گسترش فقه اسلامى ازنظر فروع و مصاديق مى‏شود وحكومت اسلامى را مبسوط‏اليه در همه زمينه‏هاى اجتماعى وحكومتى نگه مى‏دارد. (52) بدين‏ترتيب مى‏توان‏به اين استنتاج رسيد كه نظريه ولايت مطلقه فقيه، اساسا محصول شيوه اجتهادى امام(ره) و ملازم با آن است.
ازاين منظراسلام چون دين جامع وخاتم است، لذا فقيه جامع الشرايط بايد علاوه براجتهاد به اين شيوه،مبسوط‏اليه بوده و از اختيارات گسترده‏اى برخوردارباشد، يعنى بايد اساس حكومتى را بنا گذارد كه تمام‏شؤون فردى واجتماعى جوامع بشرى را دربرگرفته، معضلات انسانها را كارسازى و پاسخگويى نمايد. در اين‏صورت است كه اسلام واجتهاد ونقاهت، جنبه عملى يافته وتمامى زواياى زندگى فرد و جامعه را شامل‏مى‏شود.
بنابراين، جامعيت وخاتميت اسلام بااجتهاد به شيوه مزبور ودارابودن اختيارات وسيع حكومتى ولى‏فقيه، معنى پيدا مى‏كند و لازم و ملزوم يكديگرند. (53) ازنظر امام (ره) اساسا ماهيت و حقيقت اسلام،بااستنباط به شيوه لازم مكشوف مى‏گردد و عقلا و نقلا نيز ولايت مطلقه فقيه رانيز بدين شكل بايد ازمنابع‏اسلامى استنباط كرد. (54) باتاملى كوتاه درآثار مكتوب امام (ره) (كشف الاسرار، الرسائل، ولايت فقيه، البيع) به‏شواهد متعددى دست مى‏يابيم كه ثابت مى‏كند امام (ره) ازدير باز وحداقل اززمان نگارش كشف الاسرار داراى‏اين شيوه اجتهادى بوده، و در كليه اين آثار ويژگيهاى اين سبك اجتهادى بطور ملموس آشكاراست. شيوه‏اى‏كه كاملا متلازم با اختيارات مبسوط ولايت فقيه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (55)

مردم و «ولايت مطلقه فقيه‏»

در فرضيه ما ارائه و اعلام كامل نظريه مداوم ولايت مطلقه فقيه، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضيات زمانى ومكانى، به شكل تدريجى صورت گرفته است. خوشبينى به مردم وتوان عظيم آنهاواهميت‏ به پذيرش و خواست عمومى بلوغ فكرى، سياسى ملت و تكريم از ايشان، درهمه آثار معظم له به چشم‏مى خورد در فقاهت و سياست وعرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤيت است ومردم پس از ركن الهى، ركن‏دوم انديشه ونهضت وى راتشكيل مى‏دهند. البته بعد الهى (اسلامى) اين تفكر، بر بعد مردمى، احاطه داشته وجنبه مردمى مقيد به آن است. اين دو ركن بى‏ترديد رمز پيروزى و بقاى انقلاب اسلامى به زعامت ايشان بوده‏است. امام (ره) نيز با اتكال به ذات احديت و استظهار مردم، نهضت را رهبرى و به ثمر رساندند. و بى دليل ‏نيست كه سيره نظرى و عملى ايشان مملو ازعبارات «مردم‏» و «ملت‏» است و شايد به جرات بتوان گفت كه هيچ‏ فقيهى در طول تاريخ به اندازه وى، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تكريم و استظهارقرارنداده است. (56) اما مردم چه نقشى در تحقق ولايت فقيه دارند؟ پاسخ آن است كه بدون هيچ ترديدى نظرايشان در مورد جايگاه ونقش مردم درتحقق ولايت فقيه، مطابق با نظريه ولايت انتصابى است وامامت‏ورهبرى رامنصوب الهى و نه مجعول دست‏بشرمى دانند (57) واساسا نفس نظريه ولايت مطلقه فقيه امام (ره)همطرازى و همگونى اختيارات حكومتى فقيه جامع الشرايط باپيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع) و آبشخورالهى واحد اين اختيارات دلالت‏ براين دارد كه منصب حكومت، امرى الهى است و اختيارات حاكم نيز منصوب و مجعول ازسوى خداى متعال است ونه مردم، وعزل ونصب فقيه متولى، مطابق «نظريه ولايت انتخابى‏» بدست‏مردم نيست. از سويى تاكيد مكرر امام (ره) برنقش با اهميت مردم و اعتقاد به ولايت انتصابى موجد هيچگونه‏شبهه وتوهم و تناقضى نيست ، زيرا ايشان اگر چه به اين نظريه باور قطعى داشته‏اند، اما به دلائلى ازجمله،احترام وعلاقه وافر به مردم واهميت ‏بيش ازحد مردم به پذيرش و خواست آنها وضرورت حفظ اسلام ومصالح‏عمومى و درنظر گرفتن موقعيتهاى زمانى و مكانى جديد، عملا «نظريه احتياطى راپيش گرفته‏اند، تابه هر دونظريه ولايت انتصابى وانتخابى عمل شود. (58) عمل به نظريه احتياطى، عمل به همه آراء است وبراين دلالت‏دارد كه فقيه درصورتى «ولى امر» مى‏گردد كه مردم او رابپذيرند. بدين ترتيب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم وچشم‏پوشى ازحق شرعى خويش، ضمن رعايت احتياطهاى شرعى در امر زعامت، به مردم نقش بيشترى‏اعطاء كرده‏اند و بدينوسيله درعصرى كه خواست مردم دربسيارى از نطامهاى سياسى ملاك ومناط اصلى‏عملكرد حكومت راتشكيل مى‏دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته‏اند وبدين گونه بنا به قاعده «الزام‏» (59) همگان راملزم به پذيرش مطلوب مردم - حكومت اسلامى فقيه وتوابع آن - نموده‏اند وحجت را برهمگان‏بااستوارى بيشترى تمام كرده‏اند. ايشان حكومت اسلامى رابرخواسته ازآراء و انتخاب مردم دانسته و ايشان راناظر برهمه امور و ازجمله ولايت فقيه مى‏دانند وحتى تخلف ازاين خواست رابرهيچكس و ازجمله خودشان‏جايز نمى‏دانند:
«اينجا آراى ملت‏حكومت مى‏كند. اينجاملت است كه حكومت را در دست دارد، واين ارگانها راملت تعيين‏كرده است، وتخلف ازحكم ملت‏براى هيچ يك از ما جايزنيست وامكان ندارد. (60) ما تابع آراى ملت‏هستيم (61) انتخاب باملت است. (62) ملت‏بايدهمه اشان ناظر امور باشند. (63) هيچ گروه و شخصى‏نمى‏تواند با خواست ملت ايران مخالفت كند، اولا محكوم به نابودى است ملت ايران خواستارحكومت‏اسلامى است.» (64)
اين مطلب تائيد مجددى برمحوريت نقش مردم در انديشه امام (ره) دارد و مى‏توان اينطوراستنتاج نمودكه به همين جهت نيز، ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه - كه عاليترين بخش نظريه سياسى ايشان است واحتياج‏به قدرت هضم بيشترى دارد - درهمه ادوار، بستگى به پذيرش، آمادگى، قابليتها وهمراهى مردم داشته است.بنابراين، ارائه اين نظريه، تدريجى و داراى مراتبى بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشنگريهاى لازم‏وافزايش بلوغ فكرى مردم، زمينه پذيرش وآمادگى آنها فراهم گردد واين مهم در اواخر جنگ تحميلى كه مردم‏رشد وتعالى خود را با رشادتهايشان نشان دادند، حاصل گرديد و امام راحل (ره) درشانزدهم ديماه سال‏1366، طى پاسخنامه‏اى، رواياى بيشترى را ازاين نظريه آشكار نمودند.

روحانيت و «ولايت مطلقه فقيه‏»

همانطوركه ذكر شد، امام (ره) دركتاب «ولايت فقيه‏»، اوضاع حوزه‏هاى علميه راخصوصا از عوامل عدم‏توجه به موضوع ولايت فقيه شمرده‏اند. روحانيت وحوزهاى علميه درگذشته و حال عظيم‏ترين نقش رادرحفظ و تدريجى اسلام ايفا نموده‏اند به همين دليل بخش عمده‏اى ازبيانات و آثارمبسوط امام خمينى (ره)مملو ازتجليل وشرح خدمات و مجاهدات روحانيت اصيل است. (65) اما اين نيز قابل انكاراست كه اين نهادخصوصادر طول دهه‏هاى پيشين با آفات زيادى مواجه بوده است و همواره فكر اصلاح حوزه‏ها دل مشغولى‏بسيارى از زعماى شيعى و از جمله امام(ره) را به خود اختصاص داده است. به همين دليل وى نيز درابتداى‏نهضت‏حركت اصلاحى و روشنگرى خود را از آنجا آغازكرد. مى‏توان اذعان نمود كه اساسا روحانيت و نهادحوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابى ايشان داراى نقشى دوگانه - مثبت ومنفى - بوده است. دريك‏سو روحانيت اصيل وآگاه با ادامه خط امام(ره) و جانفشانيهاى بسيار، به عنوان بازوى قدرتمند قيام وحركت‏ايشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حكومت اسلامى نقش كاملا مؤثرى داشته است، و درسوى ديگر روحانيونى قرار دارند كه شامل صنوف مختلفى هستند و نسبت‏به اين حركت‏يابى تفاوت بوده و يا با ابزارهاى‏مختلف سعى نموده‏اند كه آن رامنكوب و متوقف سازند. خطرناكترين صنف اين دسته، جماعت مقدس مابان ومتحجرين هستند كه بيشترين مقابله رابا نهضت امام خمينى (ره) انجام داده و مى‏دهند و وى بارها تخديرو احساس خطرخويش را ازآنها اعلام كرده است. (66)
صف بندى ومواضع تقابلى بخشى از روحانيون مقدس نما ومتحجر درباره نوانديشى‏هاى سياسى فقهى وشيوه اجتهاد امام بر كسى پوشيده نيست و حتى مراجع مخلوعى مانند شريعتمدارى رانيز مى‏توان دراين صف‏بندى ومواجه با امام مشاهده كردكه مستقيما به موضع‏گيرى عليه نظريه ولايت مطلقه فقيه واختيارات‏مبسوط وى پرداختند. (67)
امام (ره) درپيام تاريخى اسفند سال 67 به مراجع روحانيون سراسر كشوربه خوبى عليه اين صنف ازروحانيون هشدار داده واز رويه و كارشكنيهاى آنها بشدت انتقاد مى‏نمايند. ازجمله مى‏فرمايند:
«آن قدرت كه اسلام ازاين مقدسين روحانى نما ضربه خورده است، ازهيچ قشر ديگر نخورده است ونمونه‏بارزآن، مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين (عليه السلام) كه در تاريخ روشن است... ولى طلاب جوان بايدبدانند كه پرونده تفكراين گروه همچنان باز است وشيوه مقدس مابى و دين فروشى عوض شده است‏شكست‏خوردگان ديروز سياست‏بازان امروز شده‏اند... امروز مى‏گويند: مسئوولين نظام كمونيست‏شده‏اند! تا ديروز مشروب فروشى و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان را براى ظهور امام زمان -ارواحنا فداه) رامفيد و راهگشا مى‏دانستند، امروز ازاين كه در گوشه‏اى خلاف شرعى كه هرگز خواست‏مسؤولين نيست رخ مى‏دهد، فرياد وا اسلاما سرمى‏دهند!. . . راستى اتهام آمريكايى و روسى و التقاطى، اتهام حلال كردن حرامها و حرام كردن حلالها، اتهام كشتن زنان آبستن وحليت قمار و موسيقى از چه‏كسانى صادرمى شود؟ از آدمهاى لامذهب يا ازمقدس نماهاى متحجر و بى‏شعور؟
فرياد تحريم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيدان واظهار طعن‏ها وكنايه‏ها نسبت‏به مشروعيت‏ نظام كاركيست؟ عوام ياخواص، خواص ازچه گروهى؟ به ظاهرمعمين ياغير آن؟ بگذريم كه حرف بسياراست. همه اينها نتيجه نفوذ بيگانگان درجايگاه و فرهنگ و حوزه‏هاست و برخورد واقعى هم با اين خطرات‏بسيار مشكل و پيچيده است.» (68)
به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبرى امام (ره) - درجمهورى اسلامى -مساعده طرح نهايى مسائل مناقشه پذيرى مانند نظريه ولايت مطلقه فقيه نبود، زيرا وقتى حتى بعدها برخى‏متحجرين امام را به ناسبت‏حكم حليت‏شطرنج، خارج ازدين دانستند، (69) مسلم است كه درحضور چنين‏طايفه‏اى ودرآن دوران حساس، طرح صريح اين نظريه به صلاح اسلام و مسلمين نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خويش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس مآبان ومتحجرين، ابعاد كاملتر اين نظريه راآشكارساختند.

وضعيت‏بحرانى كشور و «ولايت مطلقه فقيه‏»

امام درطول حيات سياسى خويش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نيروها در جهت مصالح اسلام اعتقاد داشتند و به همين دليل از هرآنچه كه اين وحدت رامخدوش كند و بقاى حكومت اسلامى را درشرايط بحرانى‏آنروز متزلزل سازد پرهيز مى‏نمودند. درواقع عدم اصرار ايشان بر تبيين كامل اطلاق نظريه ولايت مطلقه نيز در سالهاى اوايل انقلاب نيز باچنين توجيهى، تبيين مى‏شود. امام (ره) در دمادم پيروزى انقلاب واوايل آن،جهت ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه براى عموم مردم و گروههاى «غير خط امامى‏» به شكلى مداراگونه عمل‏كرده‏اند لذا اطلاق اين نظريه رابه دليل حفظ وحدت كلمه مسلمين واجتناب از طرح مسائل مناقشه‏پذير،ورعايت مدارا با ساير گروههاى سياسى، آنچنان كه بايد وشايد مورد تاكيد و تشريح قرار نداده‏اند والبته اين امرخللى بر تداوم اين نظريه وارد نمى‏سازد. ايشان با وجود آنكه ازماهيت ومواضع ليبرالى بسيارى از اعضاى‏دولت موقت اطلاع داشتند ولى باز سعى مى‏كردند تا آنجا كه خطرى اسلام را تهديد نكند، و در آن شرايطبحرانى صبر پيشه نموده و ازتوان آنها براى مصالح نظام استفاده كنند. (70) همين سيره و موضع تحمل ومدارادرقضيه عزل بنى صدر مشاهده مى‏شود و امام جهت‏حفظ آرامش كشور درشرايط جنگى، فرمان عزل‏بنى‏صدر را در26 خرداد1360 - پس ازيكسال صبر ورعايت مصالح صادر مى‏نمايند. (71) به همين شكل فرمان‏عزل منتظرى هم توسط ايشان پس از دو سال كوشش صبورانه صادر گرديد. (72) درامر ارائه نظريه ولايت‏مطلقه فقيه نيز امام (ره) سعى داشتند كه آرامش و وحدت كلمه جامعه رابه خاطر موقعيت‏حساسى كه نظام‏اسلامى در آن قرارداشت‏حفظ نمايند و اساسا با شعارهاى فراگير، همه طبقات واصناف جامعه را درمسيرمبارزه با ايادى داخلى وخارجى، همراهى ورهبرى كنند، به همين دليل هم ايشان در تصويب اصل ولايت‏فقيه در قانون اساسى سال 1358 واختيارات محدود آن كوتاه آمدند:
«اينكه درقانون اساسى يك مطلبى ولو به نظرمن يك قدرى ناقص است‏ و روحانيت ‏بيشتر ازاين، در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اينكه‏خوب ديگر با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقدارى كوتاه آمدند.اينكه درقانون اساسى هست، بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ‏ولايت فقيه، و از ولايت فقيه به آن شرايطى كه اسلام قرار داده است، هيچ‏كس ضرر نمى‏بيند.» (73)
البته بايد اذعان داشت كه رعايت‏شرايط بحرانى اضطرارى‏كشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظريه مزبور مشاهده نمى‏شود،بلكه تاخيرمسائل مهمى مانند بازنگرى قانون اساسى نيز به همين‏علت‏بوده است. ايشان درقضيه تتميم اين قانون وصدور فرمان آن‏اظهار داشتند:
«من نيز بنابر احساس تكليف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فكر حل‏آن بوده‏ام كه جنگ ومسائل ديگر مانع از انجام آن مى‏گرديد.» (74)
شايان ذكر است كه برداشت امام (ره) درمورد كوتاهى قانون‏اساسى نسبت‏ به اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه مقرون به‏واقعيت‏ بود و بعدها بامساعد شدن مقتضيات وبه خاطر حفظ مصالح اسلام وتقويت نظام و حل معضلات جديد جامعه، ايشان به‏طور صريح وتفصيلى، كليت واقعيت نظريه پر قدمت و ثابت ولايت‏مطلقه فقيه راتشريح نموده، و هر روز رواياى بيشترى راهمزمان بارخداد وقايع مستحدثه ونيازهاى جديد، نمايان ساختند كه اوج‏اين تصريح درپيام 16 ديماه سال 1367 رخ نمود. جالب اينجاست‏كه حتى دراين پاسخنامه هم‏چنين اظهار مى‏دارند كه:
«من ميل نداشتم كه دراين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقيده دارم كه دراين مواقع، سكوت‏بهترين طريقه است.» (75)
بدين ترتيب ايشان به خاطر اوضاع بحرانى كشور، ارائه نهايى وصريح نظريه خويش راتاجاى ممكن به‏تاخير انداخته‏اند.

پاسخ به پاره‏اى شبهات

بعضى ممكن است در رد قدمت و تداوم و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه اين اشكال را واردكنند كه‏دربيانات امام (ره) در دهه‏هاى 20 و30 و اوايل دهه 40 شمسى، مواردى وجود دارد كه ايشان به قانون اساسى‏استناد واتكاء نموده و خواستار تحقق آن گشته‏اند. واين مغاير ثبات راى امام (ره) درمورد اين نظريه است.
پاسخ اين امر، در بيانات ايشان بوضوح داده شده است وايشان علت استناد خود را قاعده‏«الزام‏» ذكركرده‏اند. قاعده وشيوه‏اى كه در بين سيره پيامبران وائمه معصومين (ع)رايج ويكى از علل اساسى تكيه على(ع)به بيعت مردم درامر حكومت‏بوده است. (76) از آنجا كه اصل دوم متمم قانون اساسى رژيم پهلوى، تصويب‏هرقانون خلاف قرآن را بى‏اعتبار فرض كرده بود، امام خمينى نيز با استناد به قانون اساسى مورد اتكاى رژيم،قصد ملزوم نمودن آنها رابه انجام اين امور داشتند و مى‏خواستند اعمال ضد اسلامى آنها رابا چنين استنادى‏افشا نموده ودر صورت امكان از آن جلوگيرى نمايند. (77)
ازسويى درعصر نگارش كشف الاسرار كه امكان اقامه حكومت اسلامى ميسرنبوده است، اگر امام(ره)اشاراتى به عدم مخالفت‏خود و علماء بااصل تشكيلات وحكومت نموده‏اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامى،وشيعى به ضرورت دايمى وجود حكومت است. ازديدگاه ايشان علماء پيشين، سلطنت الهى را حق وسايرسلطنتها را جور مى‏دانستند ولى به دليل عدم امكان استقرار وپذيرش آن، به نظامهاى غير الهى و بيهوده،اضطرارا بسنده نموده وبه خاطر رعايت مصلحت - عدم مخالفت‏با اصل تشكيلات، اسمى ازحكومت نبرده‏اند واساس همين حكومتهاى نيم بند رابر هم نزده‏اند واز وظايف فقها فقط به فتواو قضاوت و دخالت درحفظ مال‏صغير و قاصر بسنده كرده‏اند. (78)
بنابر باورامام (ره)، نهى ومقابله بامنكر «حكومت نامشروع‏» وتاسيس حكومت‏برحق براى فقيه يافقهاى‏واجد شرايط، امرى واجب وسقوط ناپذيراست وبه شكل كفايى بر عهده آنها است، داشتن قدرت يا عدم آن نيزدر مبادرت به‏اين مساله، رافع تكليف ايشان نيست، بنابراين، آنها بايد با كوشش درجهت تحصيل قدرت،هرقدر كه مى‏توانندبه اين وظيفه قيام كنند.
قاعده فقهى «الميسور لايسقط باالمعسور» نيز همين معنا رادربردارد ومنظورآن اين است كه «براثر سختى‏وعسر، انجام وظيفه به اندازه‏اى كه درتوان است ازگردن ساقط نمى‏شود» وبراساس سلسله مراتب تدريجى‏امربه معروف ونهى ازمنكر، تاجاى ممكن مى‏بايستى به مدارج نازله تكليف عمل نمود. (79) سيره امام راحل‏مشعربرآن است كه اگر زمانى تاسيس حكومت اسلامى دشوار وناممكن باشد وحكومت اشخاص جايز نيز اصل‏دين را مورد هدف قرارندهد، توسل به قانون اساسى مشروطه جهت كاهش فشارو ستم آنها مفيد خواهدبود.امام(ره) هم، درزمان رضاخان ومقطعى ازحكومت‏شاه عملااينگونه رفتار نمود. زيرا اگر چه حكومت اسلامى،حكومتى بسيار آرمانيتى ازمشروطه است، ولى مشروطه نيز بر استبداد ترجيح دارد.
«اگر ورود بعضى ازعلماء دربرخى از شؤون دولت (طاغوتى) موجب به پاداشتن فريضه يا فرايض ويا ازبين‏رفتن منكريا منكراتى گردد و محذور مهمترى مانند هتك حيثيت علم و علماء و تضعيف عقايد افراد كم‏ايمان، درپى نداشته باشد واجب كفايى است كه شركت جويند». (80)
برهمين مبنا، امام (ره) دركتاب كشف الاسراراز همراهيهاى بسيارى ازعلماى بزرگ عالى مقام درتشكيلات مملكتى باسلاطين ياد مى‏كنند، (81) البته مبناى ديگر چنين همكاريهايى، اعتقاد فقيه شيعى به‏ضرورت وجود دائمى حكومت است، بنابراين توصيه مشروط اينگونه همكاريها و يا استناد به قانون مشروطه‏درمقاطعى خاص، به هيچ وجه به ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه خدشه‏اى وارد نمى‏كند ومترادف باقبول‏سلطنت - چه به شكل محدود و غير محدود - نيست. اساسا بيان تفصيلى طرح حكومت اسلامى ونظريه ولايت‏مطلقه فقيه و ذكر تفريعات آن از سوى امام (ره)، چيزى جز عمل به تكليف شرعى نبوده است. اين تكليف به‏اقتضاى ملاحظه عناصرى درقالب زمان و مكان صورت پذيرفته است، مثلا درموقع نگارش كتاب «كشف‏الاسرار به دليل ضرورت وجود حكومت وعدم امكان تاسيس حكومت اسلامى، نظريه ولايت مطلقه بعد عملى‏نيافته ومورداصرارقرار نگرفته است. بلكه فقها با گذشتن ازحق زعامت وحكومت‏خويش وبه خاطررعايت‏مصالح مردم، كه قوامش مبتنى بر وجود حكومت است، به همان حكومت نيم‏بند آن زمان بسنده كرده‏اند. (82) همچنين درمقطع پس از انقلاب، بدليل حفظ مصالح نظام اسلامى كه ازديد امام (ره)، بالاترين تكليف است‏وادله ديگرى كه درهمين چارچوب جاى مى‏گيرند، ذكر تفصيلى وكامل فروعات نظريه ولايت مطلقه فقيه‏تاجاى ممكن توسط امام راحل به تاخير افتاده وبنابه سياست تدريج گرايى - كه رويكرد ومبناى عملى‏پيامبران عضلام بوده است - تدريجا بيان شده است. اين نحوه ارائه بدين خاطر است كه رفته رفته بسترمناسب زمانى ومكانى وشعور سياسى دينى مردم مهياى دريافت آن گردد. زيراچگونه ممكن است كه رهبردرشرايطى كه تنهانسيمى ازاسلام آمده است‏ به ارائه نهايى‏ترين سطح نظريه حكومت اسلامى وفروعات آن‏بپردازد وبايد اذعال نمود كه ايشان براساس سياست تدريج گرايى، منتظرآماده شدن كامل جو و ظهورمقتضيات لازم ازجمله بلوغ فكرى ومذهبى مردم بودند وبايد گفت كه اين رشد در واپسين سالهاى حيات امام(ره) بيشتر شده بود ونفس همين امر باعث تكامل تدريجى نظريه ايشان گرديد وعجيب آن است كه برخى‏تكامل مزبور راباانقطاع وگسست نظريه وعدم ثبات آن، خلط نموده‏اند. تجربه تدريجى حكومت اسلامى‏و پيش آمدن جنگ ومشكلات روح افزون وضرورت ارائه راه حلهاى جديد وگشايش دشواريهاى نو، كاربردولايت مط‏لقه راتوسط امام (ره) ايجاب مى‏نمود. ارائه كار ويژه‏هاى متنوع ولايت مطلقه فقيه درطول زمان‏جهت‏حل معضلات باعث تطور وافزايش موارد اعمال اين ولايت گرديد كه برخى اين تطور رابانفس ظهورنظريه مذكور اشتباه گرفته‏اند. كه اين نيز، توهم غلطى است.
مساله شبهه‏ساز ديگر، برخى ازاظهارات امام راحل در مصاحبه‏هاى قبل از انقلاب و روزهاى اول پيروزى‏است. ايشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجى كه مصرانه از ايشان مى‏خواستند، نقش آينده خودرا دردولت انقلابى مشخص كنند، بارها در مضامينى فرموده‏اند: «كه من فقط نظارت مى‏كنم و شغل دولتى‏نمى‏گيرم يا من همان كه قبلا بوده‏ام، درآينده نيز هستم.» و عباراتى ازاين قبيل. (83)
بعضى باعدم درك منطق درونى اين بيانات، دچاراين توهم مى‏گردند كه اظهارات مذكور باقبول رهبرى وولايت مطلقه ايشان منافات دارد و اعمال و قبول چنين وظيفه‏اى نشانه گسست درتداوم نظريه ولايت مطلقه‏معظم‏له است.
به اختصار مى‏توان گفت كه يكى ازعلل اينگونه پاسخهاى امام (ره) آن است كه ولى فقيه به قول ايشان‏«نظارت‏» مى‏كند نه «حكومت‏»، وبراجراى قوانين اسلامى كنترل فعال دارد وهادى مردم دراين مسير است.دليل ديگر دراين نظر ايشان نهفته است كه اساسا دراسلام حكومت، به معناى استيلاى حاكم برمحكومين‏وجود ندارد. (84) از سويى، پاسخ منفى امام به در راس حكومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعيت و رغبت‏شخص ايشان و دشوارى رهبرى بوده است وبعدهانيز امام، پذيرفتن اين امر بخاطر احساس تكليف وخواست‏مردم عنوان نمودند:
«... البته ملت‏يك چيزى را خواستند وما همه تابع او هستيم.» (85)
ازسويى امام (ره) همواره اعتقاد به ترجيح نقش ارشادى فقها وروحانيت داشتن وبراستقلال آنهاو عدم‏آميختگى اين قشر بادولت پاى مى‏فشردند. به تعبيرى ايشان، روحانيت رانه جزء دولت ونه خارج از آن‏مى‏دانستند و ترجيح مى‏دادند كه وظيفه روحانيت در مراقبت ونظارت خلاصه شود (86) ودر مورد رئيس‏جمهور و نخست وزير شدن آنها مى‏فرمودند كه «صلاحشان هم نيست كه اينهابشوند» (87)
اماپس از تجربه تلخ روى كار آمدن دولت موقت و دوران حكومت‏ بنى صدر وآسيبهايى كه در اين ميان به ‏انقلاب اسلامى وارد گرديد، بنا به پيشنهاد و در خواست‏ياران امام و پذيرش و تائيد مردم، امام خمينى به‏حسب اضطرار و به خاطر ضرورت و اولويت ‏حفظ نظام، با رياست روحانيون در مناصب كليدى نظام، موافقت ‏نمودند هر چند ايشان تا آخر حياتشان از ترجيح نظرى خود دراين باره عدول نكردند:
«اين مطلب رابارها گفته‏ام كه روحانيون بايد وضعى ارشادى داشته باشند نه اينكه بخواهند حكومت كنند.كارى نبايد بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جاى نمى‏رسيد، حالا كه رسيد ديديد اينطور شدند.استبداد دينى خود تهمتى است كه ازكنارش نبايد گذشت.» (88)
البته نبايد فراموش كردكه امام راحل بشدت وهمواره روحانيان وحوزه‏ها رابه دخالت در امرسياست‏ تشجيع و تحريص مى‏نمودند وبرعدم تنافى سياست و دينانت پاى مى‏فشردند و سياست گريزى را از آفات‏گذشته و حال حوزه‏ها مى‏دانستند بااين توضيحات مشخص مى‏گردد كه هيچگونه تعارض و دوگانگى‏درپاسخهاى رهبر راحل ديده نمى‏شود البته لازم به ذكر است كه امام اگرچه باصداقت ‏به تبيين و روشنگرى‏حكومت اسلامى وطرح ولايت فقيه براى جهانيان پرداخته است اما پاسخهاى وى به خبرنگاران خارجى‏دراين مواضع، بادرايت و رازدارى كامل واختضاربيان شده وحتى گاهى ازبيان بعضى مطالب سرنوشت‏سازطفره رفته و يا سؤال را عامدانه به گونه‏اى پاسخ گفته‏اند كه امكان سوء استفاده ازآن در مقابله با نهضت ‏ميسر نگردد. (89) پرسشهاى مصرانه خبرنگاران در يكصدوبيست مصاحبه درمورد حكومت اسلامى و ولايت‏فقيه و نوع مشاركت روحانيون در سياست و نظام جديد و...، حاكى ازاين خواست وكنجكاوى شديد غربيها بودكه بدانند آيا رژيم اسلامى جديد، ازنوع رژيمهاى اسلامى تشريفاتى است ‏يا جنبه عملى و راديكال وضد منافع‏آنها را بخود خواهد گرفت؟ واساسا با فهم شكل حكومت اسلامى و زير و بمها و زواياى پنهان آن، چگونه بايد بارژيم جديد مواجهه شد وبا آن مقابله كرد؟ اين يك واقعيت است كه علاوه بر امدادهاى غيبى، اظهارات امام -درمصاحبه‏هاى پيش ازانقلاب، خصوصا درباره حكومت اسلامى و ولايت فقيه - درملايم نمودن طرفهاى‏داخلى وخارجى درگير با انقلاب اسلامى بسيارمؤثر بوده است وايشان با اعمال درايت‏آميز تاكيتك رازدارى،و معرفى صادقانه چهره‏اى صلح طلب و مردمى از حكومت ولايت فقيه، باعث تسكين نسبى حساسيتهاى غرب‏نسبت‏به انقلاب گشتند، ضمن آنكه بدون راه انداختن جار و جنجالهاى زايد، با بياناتى كاملا حساب شده، راه رابراى تاسيس نظام اسلامى و بازگشت ‏به ايران هموار نمودند. كدى - نويسنده آمريكايى - نيز بر اين اعتقاد است‏كه بسيارى ازسياستمداران آمريكايى بنابه اظهارات امام و بى‏تجربگى سياسى وى گمان مى‏كردند درصورت‏پيروزى انقلاب، ايشان ازكار كنار كشيده وزمام حكومت رابه افراد ميانه‏رو خواهد داد. (90) اما تاريخ و فراز ونشيبهاى آن ثابت كرد درايت امام باعث اين خوشبينى ودرنتيجه تمهيد فرصت‏به مقصود رسيدن نهضت‏اسلامى گرديد و منجربه رفع مزاحمتهاى غربيها، حداقل درهمان اوايل كار شد.
بدين ترتيب فهم وتفسير درست‏بيانات امام (ره) درمصاحبه‏هاى مزبور، بخوبى رافع توهم گسست نظريه‏ولايت مطلقه فقيه است وحتى خلاف آن را ثابت مى‏كند.



پی نوشت:
1. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقيه، ج 3. تهران، منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم 1362، ص 210.
2. امام خمينى، ولايت فقيه، قم، انتشارات آزادى [بى‏تا]، ص 56.
3. امام خمينى، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از «كتاب البيع‏». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى، چاپ اول، بهمن 1365، ص 35.
4. ر. ك به، احزاب 5، 36 و نساء، 80.
5. پرسش و پاسخ با آيت‏الله عميد زنجانى در مورد قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه، روزنامه رسالت، شماره 1850، 20/3/71.
6. امام خمينى (ره)، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 80.
7. ر. ك به; مصطفى كواكبيان، دموكراسى در نظام ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، ج اول، 1370 ص 150.
8. احمد آذرى قمى، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالعلم، 1371، ص 15.
9. امام خمينى (ره)، پيشين، ص 61.
10. براى اطلاع بيشتر ر. ك به; آيت‏الله يوسف صانعى، ولايت فقيه، تهران، واحد مطالعات و تحقيقات بنياد قرآن، اميركبير چاپ‏دوم، 1364، صص 242-241.
11. ر. ك به امام خمينى(ره)، پيشين، صص 35-33.
12. صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاى امام خمينى(قدس سره)، ج 10، تهران، مركز مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى وزارت ارشاداسلامى، بهمن 1361، ص 53 (مورخ 3/8/58)
13. امام خمينى(ره)، پيشين، صص 21-20.
14. امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، ص 95.
15. امام خمينى(ره)، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 21.
16. براى نمونه ر. ك به; صحيفه نور، پيشين، ص 138، (بيانات مورخ 14/8/85).
17. آذرى قمى، پيشين، ص 170.
18. ر. ك به; صحيفه نور، ج 10، ص 29.
19. صحيفه نور، ج 18، ص 206، (بيانات مورخ 27/5/64)
20. صانعى، پيشين، صص 15-14.
21. همان، صص 31-30.
22. امام خمينى(ره)، كشف الاسرار، [بى‏جا]، نشر ظفر، [1323]، ص 185.
23. آيت‏الله عبدالله جوادى آملى، «نقش امام خمينى در تجديد بناى نظام امامت‏»، كيهان‏انديشه، شماره 24، خرداد و تير 1368،ص 10.
24. ملا احمد نراقى، شؤون ولى فقيه، مترجم دكتر سيد جمال موسوى، تهران، واحد تحقيقات اسلامى بنياد بعثت، 1367،(مقدمه مترجم، ص 10)
25. جوادى آملى، پيشين، صص 10-9.
26. همان، ص 11.
27. اين تعبير و توصيف از امام(ره)، توسط مرحوم آيت‏الله العظمى اراكى صورت گرفته است. ر. ك به; مصاحبه با ايشان در روزنامه‏رسالت، 14/11/72.
28. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، تهران، نهضت آزادى ايران، [بى‏تا].
29. همان، ص 134.
30. همان، ص 133.
31. سعيد امير ارجمند، «قوانين اساسى ايران در چارچوب تاريخى و تطبيقى‏»، نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11-10.
32. ر. ك به; نيكى، آر. كدى، ريشه‏هاى انقلاب ايران، ترجمه عبدالكريم گواهى، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380.
33. ر. ك به; حسين بشيريه، «نهادهاى سياسى توسعه‏»، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دى 1371، ص 3.
34. امام خمينى، كشف الاسرار، پيشين ص 222.
35. همان، صص 112-111.
36. امام خمينى، الرسائل، ج 2، مع تذبيلات لمجتبى الطهرانى، قم، چاپخانه مهر، 1358، ص 108.
37. همان، ص 104.
38. امام خمينى، ولايت فقيه، پيشين، ص 57.
39. همان، ص 55.
40. همان، ص 56.
41. امام خمينى، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از كتاب «البيع‏»، پيشين، ص 47.
42. همان، ص 44.
43. همان، ص 58.
44. همان، ص 35.
45. صحيفه نور، ج 20، صص 171-170. (مورخ 16/10/66).
46. ر. ك به; صانعى، پيشين، ص 219.
47. صحيفه نور، ج 1، ص 107، (مورخ 4/8/43)
48. همان، ج 8، ص 262، (مورخ 31/5/58)
49. همان، ج 10، ص 138، (مورخ 14/9/58)
50. همان، ج 15، ص 188، (مورخ 20/7/60)
51. همان، ج 17، ص 145، (مورخ 23/7/62)
52. محمد ابراهيم جناتى، «نقش زمان و مكان در اجتهاد، فقه اجتهادى، كيهان، 14/10/72.
53. ر. ك به; صحيفه نور، ج 20، صص 171-170 و ج 21، ص 61.
54. ر. ك به; ولايت فقيه، صص 70-69.
55. بهران اخوان كاظمى، قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى، تهران، انتشارات سازمان تبليغات‏اسلامى، 1377 ص 124-111.
56. ر. ك به; همان، 156-137.
57. ر. ك به; امام خمينى، ولايت فقيه، پيشين، ص 57.
58. يوسف صانعى، پيشين، صص 31-30. و آيت‏الله آذرى قمى، پيشين، صص 169-168.
59. «والزموهم بما الزموا عليه انفسهم‏». آنها را بدانچه خود را ملزم مى‏دانند، الزام نمائيد.
60. در جستجوى راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، اميركبير، 1362، ص 343.
61. صحيفه نور، ج 10، ص 181، (بيانات مورخ 19/8/58).
62. همان، ج 3، ص 145، (بيانات مورخ 22/8/58).
63. همان، ج 13، ص 70، (بيانات مورخ 19/6/59).
64. در جستجوى راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص 14-13.
65. براى مثال، ر. ك به; در جستجوى راه از كلام امام، (دفتر هشتم) روحانيت، تهران، اميركبير، 1362، صص 16-15.
66. ر. ك به; صحيفه نور، ج 21، صص 93-92.
67. براى ملاحظه آراى شريعتمدارى دراين‏باره ر. ك به;
احمد سميعى، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباويز، 1371، صص 224-209، (بيانات مورخ مهرماه 58)
68. صحيفه نور، ج 21، صص 93-92، پيام به مراجع اسلام و روحانيون سراسر كشور (بيانات مورخ 3/12/67)
69. ر. ك به; مصاحبه با آيت‏الله احمد آذرى قمى، حضور، شماره 1، خرداد 1370، ص 21.
70. ر. ك به; حجت الاسلام موسوى خوئينيها، «نكات ناگفته‏»، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12.
71. نگاهى كوتاه بر اهم رويدادهاى انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبليغات اسلامى، 1370، ص 44.
72. ر. ك به; همان، ص 133، و صحيفه نور، ج 21، ص 116، پيام به نمايندگان مجلس، (بيانات مورخ 26/1/68).
73. صحيفه نور، ج 11، ص 133، (بيانات مورخ 7/10/58).
74. همان، ج 21، ص 122، (بيانات مورخ 4/2/68).
75. همان، ج 20، ص 170، (بيانات مورخ 16/10/67).
76. براى مثال ر. ك به; على(ع)، نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 173، ص 558.
77. بيانات امام(ره) در 11 آذر 1341 (حميد روحانى، نهضت امام خمينى، ج 1 قم، دارالفكر، [بى‏تا]، ص‏200.
78. امام خمينى، كشف‏الاسرار، پيشين، صص 187-186.
79. امام خمينى، ولايت فقيه، پيشين، صص 58-57.
80. امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، نجف، مطبعة الادب [بى‏تا]، ص 475.
81. ر. ك به; امام خمينى، كشف‏الاسرار، پيشين، صص 189-187.
82. ر. ك به; همان، صص 187-186.
83. براى اطلاع بيشتر از اين مصاحبه‏ها ر. ك به; طليعه انقلاب اسلامى (مصاحبه‏هاى امام خمينى در نجف، پاريس، قم) .تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1362. صص 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.
84. ر. ك به; صحيفه نور، ج 11، ص 36. (بيانات مورخ 27/9/58).
85. همان، ؟؟؟، 134، (بيانات مورخ 7/10/58).
86. ر. ك به همان، ص 133.
مرحوم مطهرى از كسانى است كه اظهار مى‏دارد كه امام معتقد بوده‏اند كه روحانيت‏بايد مستقل و به صورت مردمى مانند هميشه‏باقى بماند و با دولت آميخته نشود. مطهرى بر اين باور است كه گرچه اشتغال پست دولتى براى روحانيون تحريم نشده ولى‏انجام اين امر بيشتر از باب اضطرار بوده است. ر. ك به; مرتضى مطهرى. پيرامون جمهورى اسلامى، تهران، صدرا، ج ششم،بهار 1370، صص 27-25.
87. صحيفه نور، ج 11، ص 134.
88. همان، ج 19، ص 50، (بيانات امام خمينى در جمع فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان، مورخ 11/6/63)
89. براى اطلاع بيشتر از تفسير مصاحبه‏هاى امام، ر. ك به; اخوان كاظمى، پيشين، صص 232-223.
90. ر. ك به; نيكى. آر. كدى، ريشه‏هاى انقلاب اسلامى، عبدالكريم گواهى، تهران، قلم، ج اول 1369، صص 373-372.